الكبار يرفعون الكارت الأحمر ل"إسماعيل" تحت قبة البرلمان.. عابد: الحكومة سقطت بعد فشلها في حل أزمة السكر.. وأبو شقة: فشلها يتفاقم مع ارتفاع الأسعار

* "المصريين الأحرار": حكومة شريف إسماعيل "عاجزة".. ولابد من سحب الثقة منها
* الوفد: نطالب "شريف إسماعيل" بالرحيل وإتاحة الفرصة لفكر جديد
* "الحركة الوطنية" تطالب بسحب الثقة من رئيس الحكومة والمجموعه الاقتصادية
* ائتلاف «25 – 30» يطالب بسحب الثقة من حكومة إسماعيل لافتقادها الرؤية السياسية
* "دعم مصر": لا يجوز سحب الثقة من الحكومة بعد أول خلاف معها
بدأت الكتل البرلمانية للأحزاب الكبيرة تحت قبة البرلمان تكشر عن أنيابها ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد الأزمات الأخيرة التى شهدتها البلاد وتدهور الحالة الإقتصادية متمثلا فى ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار السلع، بالإضافة لفشلها في مواجهة كوارث السيول التى تسببت فى مقتل العشرات من المواطنين بعدد من المحافظات.
وبلغ هذا الهجوم ذورته اليوم "الاثنين" خلال الجلسة العامة للبرلمان فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لسؤاله عن موقف الحكومة من التعامل مع هذه الأزمة، إلا أن اللافت للنظر أن أحزاب المصريين الأحرار والوفد والحركة الوطنية وائتلاف "25 – 30" اتفقوا على موقف موحد يتمثل فى سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل نتيجة فشلها فى إدارة الأزمات الحالية التى تمر بها مصر، وفي المقابل فإن ائتلاف "دعم مصر" مازال يدافع وبقوة عن الحكومة، معتبرا أنه لا يجوز سحب الثقة من الحكومة مع أول خلاف معها.
ورصد "صدى البلد" أبرز مواقف الأحزاب الكبيرة تحت قبة البرلمان المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وجاءت كالتالي:
الإسراع بسحب الثقة
أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، اتفاق جميع الأعضاء على ضرورة الحوار مع الحكومة، ولكن سحب الثقة منها أصبح ضرورة فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار "عابد" خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم "الإثنين"، إلى أن المجلس عليه مسئولية كبيرة، فى ظل وجود حكومة عاجزة، وبالتالى علينا ان نسارع بسحب الثقة من هذه الحكومة.
وأوضح أن الحكومة الحالية لم تسقط مع سقوط السيول فقط ولكنها سقطت عندما فشلت فى أزمة السكر، كما فشلت فى مواجهة ارتفاع الاسعار، مؤكدا أنه يجب سحب الثقة من الحكومة التى لم يعد لديها مجال للحياة.
فشل واضح في أداء الحكومة
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن آراء نواب البرلمان خلال جلسة اليوم تجاه قضية ارتفاع الأسعار، تؤكد أن هناك فشلا واضحا فى أداء الحكومة، وأن هذا الفشل يتفاقم، مشيرا إلى أن هناك حالات واقعية فى الشارع المصرى فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ومحدودى الدخل والارتفاع المستمر في الأسعار.
وأكد "أبو شقة" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الإثنين"، أثناء مناقشة قضية ارتفاع الأسعار، أنه لا يوجد خطة ممنهجة لمواجهة هذا الارتفاع المستمر الذى يهدد حياة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أصبح من محدودى الدخل.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "جميع المشكلات تتفاقم مما يؤكد العجز وعدم وجود خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التى تستمر فى التفاقم، موضحا أن الغضب في الشارع لا ينال من الحكومة فقط بل من المجلس أيضا.
وطالب "أبو شقة" رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتقديم الحلول والتعهد بتطبيقها للتغلب على هذ العجز، وإذا لم يكن قادرا فليرحل، حتى نتعامل مع فكر جديد ونضع خططا علمية تستطيع أن تعيد الاستقرار بالنسبة للشارع المصرى.
سياسات مالية ونقدية متخبطة
تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، باستجواب إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، مطالبًا بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية ووزير التربية والتعليم.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بإدراج الاستجواب ضمن جدول أعمال المجلس في أسرع وقت ممكن نظرا لخطورة الموقف الاقتصادي وما يترتب عليه من أثار متمثلة في إرتفاع معدلات ونسب التضخم وفي إرتفاع كافة أسعار السلع الاساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصري في حياته اليومية، مشددًا علي أن ما نراه من تدهور يعد نتاجا طبيعيا لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
وتابع فى بيان له قائلا: "إنه علي الرغم من تحذيرنا أكثر من مرة إلا أن الحكومة ضربت بتحذيرات كافة القوي السياسية عرض الحائط رغم أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الأخير كشف كل عورات الحكومة، حيث أكد أن معدل التضخم وصل الي 14.8% خلال شهر يونيو وهو معدل غير مسبوق، حيث كان في شهر مايو 12.9% وفي شهر إبريل 10.9% وفي شهر مارس 9.2% وهذا يؤكد أن هناك ارتفاعا مستمرا في معدل ونسب التضخم وهو ما يعني كارثة حقيقية أدت إلي ارتفاع الأسعار.
وأوضح البيان أن التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أكد ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7% وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9% كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه في شهر مايو الماضي، وارتفاع في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 % وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 2.3% وارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% وارتفاع أسعار البيض والالبان ومنتجاته بنسبة 1.2%، بالاضافة لزيادة أسعار الادوية خاصة للأمراض المزمنة، وهذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدات بتخفيض قيمة الجنيه".
وشدد النائب محمد بدراوي، على ان الجنية انهار امام الدولار بأكثر من 112 قرشا دفعة واحدة وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ مصر واصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا بحجة الغاء السوق الموازية وهو ما لم يحدث، بل توغلت السوق الموازية وهو الامر الذي زاد من موجة ارتفاع الاسعار، كما أفاد التقرير الاخير للجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء بأن اكثر من16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسية وان 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى وان نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 1999 الى 27.8 عام 2015 وهى اعلى نسبة فقر فى الفتره الاخيره.
وتابع وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب قائلا: "انني أستجوب أيضًا وزير الصحة جراء حالات الفساد المستشري بالوزارة والتي تجلت في ضبط الأجهزة الرقابية لمستشار الوزير في واقعة رشوة بمبلغ 4.5 مليون جنيه من احدي الشركات الخاصة مقابل إسناد بعض الأعمال لها بالأمر المباشر وهذه الواقعة كانت تستوجب تقديم الوزير لاستقالته.
وأضاف بدراوي أن وزير الصحة يعد مسئولا سياسيا عن كل ما يجري بالوزارة خاصة أنه هو من استقدم هذا المستشار للعمل بالوزارة واناط به صلاحيات كبيرة ودون رقابة ما أدي الي قيامه بمخالفات كثيرة كان آخرها واقعة الرشوة ناهيك عما يحدث داخل الوزارة من ترسية بعض الأعمال والتوريدات والمناقصات بالمخالفة للقانون وكذلك وقائع الاهمال الذي يمس حياة المرضي بشكل مباشر، حيث كشف تقرير هيئة النيابة الادارية عن وجود اكثر من 594 قضية تناولت وقائع الاهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية.
وأوضح انه يستجوب وزير التموين جراء ما حدث من توريد كميات وهمية من القمح وسيطرة مافيا الفساد للتربح من أموال الشعب دون وجه حق سواء فيما يخص توريد القمح او فيما يخص فرق نقاط الخبز وما حدث يستدعي استجواب الوزير خاصة مع كشف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لأمور وأسرار خطيرة في هذا الملف.
وجاء الاستجواب أيضًا ضد وزير التربية والتعليم بسبب امتحانات الثانوية العامة التي كشفت تدني مستوي القيادة في الوزارة وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ومع فشل الوزارة منع تسريب الامتحانات وإعادة وتأجيل الامتحانات اضر بسمعة مصر وأثر بالسلب علي الأسر المصرية كما أن ملف مكافآت الامتحانات يستوجب محاسبة الوزير خاصة مع تخصيص مبلغ 14 مليار جنيه تقربيا مكافآت لامتحانات تم تسريبها وعكرت صفو المجتمع المصري وكادت تضرب بالنسيج الاجتماعي له، هذا ناهيك عن ملف تطوير مناهج التعليم وما حدث به.
واختتم محمد بدراوي استجوابه مشددًا علي اصراره علي سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحه والتربيه والتعليم والتموين نظرا لخطورة الموقف الذي يحتاج الي حلول سريعة وغير تقليدية للسيطرة علي عجز الموازنة وإيقاف زيادة نسب معدلات التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار.
كوارث وغلاء في المعيشة
طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل " 25 – 30 " بمجلس النواب بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل لافتقادها الرؤية السياسية، مؤكدا أن موقف التكتل من البداية كان مع سحب الثقة من الحكومة منذ إلقاء بيانها أمام البرلمان وموافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.
وأكد شعبان فى تصريحات ل"صدى البلد" ان التكتل كان يرى أن بيان الحكومة ليس فيه أى آليات لتنفيذه على أرض الواقع، ولكنه مجرد حبر على ورق، مشيرا إلى أن التكتل حذر من قبل بأن بيان الحكومة سيؤدى لإنهاك اقتصادى وكوارث وغلاء فى المعيشة ويؤثر على تطبيق العدالة الاجتماعية.
القرار الصعب في الوقت المناسب
وأكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أنه لا يجوز سحب الثقة من الحكومة بعد أول خلاف معها، موضحا أن الأمور الإصلاحية فى حاجة إلى قرارات حاسمة.
وقال السويدي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم "الإثنين"، والمخصصة لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار، إنه يجب توجيه طلبات معينة من النواب إلى الحكومة حتى تستطيع أن تنفذها على أرض الواقع، وإن لم تنفذها، سنتخذ القرار الصعب في الوقت المناسب، مضيفا أن الشعب المصرى له مجلس نواب وطلباتنا من الحكومة ستكون مجرد اختبار قبل سحب الثقة.
وأوضح "السويدى"، أن مطالب النواب بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الجلسة، تهدف إلى عرض رؤية النواب بشأن الأوضاع في الشارع المصري عليه وللتعرف على المشكلات التى يعانى منها المواطن.
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر قائلا: "الكل يعلم حجم المرار الذى يحدث فى الشارع والوضع الاقتصادى خطر للغاية وتباطؤ الحكومة فى أخذ قرارات كثيرة يؤثر على الدولة بالسلب".