تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعه في مجلس النواب، باستجواب إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاراء الصحه والتموين والتجاره الداخليه ووزير التربيه والتعليم. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بإدراج الاستجواب ضمن جدول أعمال المجلس في أسرع وقت ممكن نظرا لخطورة الموقف الاقتصادي وما يترتب عليه من أثار متمثلة في إرتفاع معدلات ونسب التضخم وفي إرتفاع كافة أسعار السلع الاساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصري في حياتة اليومية، مشددًا علي أن ما نراه من تدهور يعد نتاج طبيعي لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة. وتابع فى بيان له: "علي الرغم من تحذيرنا أكثر من مرة إلا أن الحكومة ضربت بتحذيرات كافة القوي السياسية عرض الحائط علي الرغم من أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الأخير والذي جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد علي أن معدل التضخم وصل الي 14.8% خلال شهر يونيو وهو معدل غير مسبوق، حيث كان في شهر مايو 12.9% وفي شهر إبريل 10.9% وفي شهر مارس 9.2% وهذا يؤكد أن هناك ارتفاع مستمر في معدل ونسب التضخم وهوما يعني كارثة حقيقية أدت إلي ارتفاع الأسعار. و هو ما كشف عنه التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث أكد التقرير ارتفاع أسعار الأرز بنسية 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 %وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%. كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه في شهر مايو الماضي. وارتفاع في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 % وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%وارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% وارتفاع أسعار البيض والالبان ومنتجاته بنسبة 1.2%هذا بالاضافة عن زيادة أسعار الادوية خاصة للأمراض المزمنة، وهذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدات بتخفيض قيمة الجنيه". وشدد النائب محمد بدراوي، على ان الجنية انهار امام الدولار باكثر من 112 قرش دفعة واحدة وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ مصر واصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا بحجة الغاء السوق الموازية وهو ما لم يحدث، بل توغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها اكثر من 11 جنية وهو الامر الذي زاد من موجة ارتفاع الاسعار وكذلك التقرير الاخير للجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء الذى يفيد بان اكتر من16% من سكان مصر لايستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسيه وان 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى وان نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 99 19 الى 27.8 عام 2015 وهى اعلى نسبة فقر فى الفتره الاخيره. وتابع وكيل لجنة الصناعه في مجلس النواب، "انني استجوب أيضًا وزير الصحة جراء حالات الفساد المستشري بالوزارة والتي تجلت في ضبط الأجهزة الرقابية لمستشار الوزير في واقعة رشوة بملبغ 4.5 مليون جنية من احدي الشركات الخاصة مقابل إسناد بعض الأعمال لها بالأمر المباشروهذه الواقعة كانت تستوجب تقديم الوزير لاستقالته. وأضاف بدراوي أن وزير الصحة يعد مسئول سياسي عن كل ما يجري بالوزارة خاصة وأنه هو من استقدم هذا المستشار للعمل بالوزارة واناط به صلاحيات كبيرة ودون رقابة مما أدي الي قيامه بمخالفات كثيرة كان آخرها واقعة الرشوة ناهيك عن ما يحدث داخل الوزارة من ترسية بعض الأعمال والتوريدات والمناقصات بالمخالفة للقانون وكذلك وقائع الاهمال الذي يمس حياة المرضي بشكل مباشر حيث كشف تقرير هيئة النيابة الادارية عن وجود اكثر من 594 قضية تناولت وقائع الاهمال الطبي في المستشفيات الحكومية". واضاف انه يستجوب وزير التموين جراء ما حدث من توريد كميات وهمية من القمح وسيطرة مافيا الفساد للتربح من أموال الشعب دون وجه حق سواء فيما يخص توريد القمح او فيما يخص فرق نقاط الخبز وما حدث يستدعي استجواب السيد الوزير خاصة مع كشف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لأمور وأسرار خطيرة في هذا الملف. وجاء الاستجواب أيضًا ضد وزير التربية والتعليم بسبب امتحانات الثانوية العامة التي جاءت كاشفة لتدني مستوي القيادة في الوزارة وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ومع فشل الوزارة منع تسريب الامتحانات وإعادة وتأجيل الامتحانات اضر بسمعة مصر وأثر بالسلب علي الأسر المصرية كما أن ملف مكافأت الامتحانات يستوجب محاسبة الوزير خاصة مع تخصيص مبلغ 14 مليار جنية تقربيا مكافآت لامتحانات تم تسريبها وعكرت صفو المجتمع المصري وكادت تضرب بالنسيج الاجتماعي له هذا ناهيك عن ملف تطوير مناهج التعليم ما حدث به. لذا نرجوا من سيادتكم وضع هذا الاستجواب علي جدول اعمال المجلس في اسرع وقت. واختتم محمد بدراوي استجوابة مشددًا علي اصراره علي سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاء الصحه والتربيه والتعليم والتموين نظرا لخطورة الموقف الذي يحتاج الي حلول سريعة وغير تقليدية للسيطرة علي عجز الموازانة وإيقاف زيادة نسب معدلات التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار.
