صفقة بين «دعم مصر» و«رئيس الوزراء» لإنقاذه من الرحيل

فى تحرك جديد لدعم موقف المعارضة للحكومة، دشن عدد من النواب ائتلاف جديدا بالبرلمان تحت مسمى «حق الشعب» على أن يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيله فى سجلات المجلس، وذلك فى مواجهة الأزمات المتلاحقة التى تعصف بالبلاد.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك صفقة تمت أمس الأول بين الحكومة ورئيس البرلمان ونواب دعم مصر، باتجاه التهدئة وعدم تمرير طلبات سحب الثقة من رئيس الوزراء شريف إسماعيل مقابل تغييرا تعديل وزارى مرتقب يتضمن مالا يقل عن 10 وزراء لتهدئة الشارع المصرى والنواب جراء الأزمات المتلاحقة وآخرها نقص السلع والسيول.
ولعب د. محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، دورًا بارزًا أمس بين الحكومة والبرلمان، حيث التقى فى اجتماع مغلق رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال بمكتبه بالمجلس لشرح موقف الحكومة فى قضية السيول الأخيرة، بينما لم يحضر الوزير الاجتماع المنعقد بلجنة الزراعة للرد على النواب الذين احتشدوا لمواجهته، وعقب ذلك فضل وزير الرى عمل لقاء خاص بمكتب رئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى بعد انصراف غالبية النواب لنقل موقف الحكومة أيضًا من أزمة السيول، وكذلك أزمة الأرز.
وعقد أعضاء الائتلاف الجديد مؤتمرًا صحفيًا أمس بالبرلمان، أكد خلال النائب مصطفى كمال الدين حسين، أنه ومجموعة من النواب قاموا بالتشاور للإعلان عن ائتلاف برلمانى جديد باسم «حق الشعب» وتم وضع اللمسات الأخيرة والإعلان عن تدشين هذا الائتلاف، وهناك أكثر من 40 عضوا قد وقعوا على الانضمام لهذا الائتلاف حتى الآن.
وأكد كمال الدين أنه انطلاقًا من شعورنا بالمسئولية تجاه الشعب كان يجب أن نقف صفًا واحدًا، ونتجاوز الخلافات السياسية لنعبر عن أولويات مجتمعنا وهمومه ومشكلاته وقضاياه ونصحح المسار طبقًا للدستور، ليعود البرلمان لدوره الطبيعى فى إقرار السياسة العامة للدولة والرقابة والتشريع، كما ينبغى وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب المصرى.
وأوضح كمال الدين أن الباب مفتوح للجميع للانضمام للائتلاف «مستقلين وحزبيين»، وبعيدًا عن أى قيود كى نُكون من هذا التكتل صوتًا حقيقيًا معبرًا عن المواطن وسندًا يلجأ إليه وقتما يحتاج.
وأضاف كمال الدين: «لن نكون نواب زيت وسكر مرة ثانية، ونرفض التعامل على طريقة الحزب الوطنى أو برلمان الإخوان، والتكتل الجديد لن يكون له أى أيديولوجيات سوى المطالبة بحقوق المواطن.
بينما أكد أسامة شرشر عضو الائتلاف، أن النواب المنضمين يرفضون الممارسات السلبية داخل المجلس والعودة لسياسة أحمد عز تحت القبة، وقال محمد أنورالسادات: إن البرلمان لم يستخدم حقه الدستورى حتى الآن سواء فى طريقة التعامل مع الحكومة وحل الأزمات المختلفة التى تواجه المواطنين.
ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عدد من النواب تصعيدهم أمس لمواجهة الحكومة ومطالبتها بتنفيذ مطالب البرلمان وإلا الاستمرار فى إجراءات سحب الثقة منها، وتحذيرها إلى ضرورة القيام بتنفيذ المقترحات التى طرحتها لجان البرلمان وجلساته العامة لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية وتحقيق مطالب المواطنين.
وحذر النواب الحكومة من الاستمرار فى تجاهل المجلس، مؤكدين أنهم سيستمرون فى طلباتهم لسحب الثقة لحين تنفيذ الحكومة مطالب مجلس النواب، ومن بينها ضم الصناديق الخاصة للموازنة وكذلك تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وواصل أمس البرلمان جلساته العامة بمناقشة طلبات إحاطة لوزراء التنمية المحلية والزراعة والرى تصل إلى 32 طلب إحاطة حول نقص مياه الرى وغرامات الأرز وعدم تحديد كردونات المبانى للمدن والقرى، بالإضافة إلى مشكلة القمامة وتلوث نهر النيل.
وتقدم أمس النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطلب لسحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد لمواجهة رئيس الحكومة، لافتًا إلى وجود خطورة فى الموقف الاقتصادى وارتفاع خطير فى معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد فى جميع أسعار السلع الأساسية والأدوية، وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم تحذيرنا أكثر من مرة إلا أن الحكومة تضرب بتحذيراتنا عرض الحائط.
وأشار بدراوى فى الاستجواب الذى تقدم به للبرلمان، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، حيث أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18%، وكان فى شهر يونيو 14.8%، وهو معدل غير مسبوق وهو ما يعنى كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع.
وتابع النائب ما يحدث من أزمات نتيجة طبيعية لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بفارق لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر، وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرش، وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها إلى أكثر من 18 جنيهًا، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
وأكد النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن فى بيان له أمس، أهمية توحيد سعر الصرف لأن كثيرين من التجار ومستغلى الأزمات والمستوردين استغلوا وجود سعرين للدولار ليرفعوا اسعار كل السلع الغذائية والحيوية والمنتجات الصناعية وغيرها.
وشدد رشاد على ضرورة أن يتخذ محافظ البنك المركزى والحكومة المصرية، قرارا بتوحيد سعر الصرف وتحديد القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار فى أقرب وقت ممكن لأن استمرار هذه الحالة سيشعل حالة الغلاء فى البلد أكثر مما أصبحت عليه، وقد يدفع البعض ممن ينتهزون الفرص إلى استغلال هذه الحالة ما يكون له تداعيات سلبية على البلد وأمنه فى هذه الظروف الحرجة.
وأضاف النائب موجها كلامه لرئيس الوزراء: «من فضلك تحرك بسرع إحداث وقفة أمام الدولار وتزايد سعره فى الوقت الحالى».