البرلمان يلوح بسحب الثقة من الحكومة

نواب يتقدمون بطلبات إحاطة واستجوابات.. ويؤكدون: الحكومة فشلت فى أغلب ملفاتها
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، استياءهم الشديد من السياسيات الاقتصادية للحكومة، وهدد بعضهم باستخدام الأداوات البرلمانية المكفولة لهم لسحب الثقة من الوزراء المقصرين أو الحكومة بالكامل، كما تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد مجلس الوزراء بينهم عضو ائتلاف 25 30، أحمد الطنطاوى، والنائب عن حزب الوفد، محمد فؤاد.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوى، فى تصريحات ل«الشروق» الاثنين، إنه تقدم باستجواب إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتعليم.
وأكد بدراوى، رفضه الأداء الحالى للوزراء، قائلا: «طالبونا بمنحهم 3 شهور لإثبات الكفاءة وتقليل الأزمات التى تمر بها البلاد، ومر أكثر من ذلك ولم نشعر بأى تحسن على أى مستوى»، مضيفا أن هناك تدهور بوتيرة سريعة للغاية فى جميع الملفات الحيوية التى تهم المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، متسائلا: «ماذا يفعل الوزراء، وكم من رجل فى الشارع يعرفهم، أو حتى رآهم فى أى موقع عمل».
وتابع «الحكومة فشلت فى أغلب ملفاتها، وعلى البرلمان التحرك تجاه ذلك، وعلى الرغم من أنه ليس هناك تنسيق بينى وبين كتلة معينة من النواب فإننى أدرك جيدا أن سحب الثقة من الحكومة أو من المجموعة الاقتصادية على الأقل بات أمرا ضروريا وملحا للغاية».
وقال عضو كتلة 25 30 ضياء الدين داود: «إن الناس يسألون البرلمان عن دوره، ونحن نتحمل مسئولية بالغة، لكننى أطالب فى الوقت نفسه بمراجعة ربع أو نصف سنوية للحكومة حتى لا تفقد الأدوات المكفولة للنائب هيبتها مع تغيير الحكومات وحدوث سيولة فى تبدل الوجوه، وعلينا أن نضع يدنا على المفاهيم التى تسير عليها أى من التشكيلات الوزارية المقبلة».
وأشار داود إلى أن التشكيل الحالى للحكومة وأداءها لا يرقيان إلى الطموحات العالية للمواطنين بعد ثورتين، ولا أحد ينكر وجود تدهور فى ملفات عديدة، ولكن الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور بشكل منهجى، لافتا إلى أن من الوارد انتهاء تقرير لجنة تقصى حقائق القمح بإسقاط وزير ما، مشددا على أن البرلمان سيكون حاضرا وبقوة فى أية مواجهة مع الحكومة وأبرزها أزمة قرض البنك الدولى.