حضور رئيس الوزراء أنهي غضب النواب

اسماعيل أمام المجلس: 1.8 مليار دولار لتوفير السلع .. والإصلاح علي أربعة محاور

شن النواب هجوما حادا علي الحكومة في جلسة مجلس النواب أمس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع وطالبوا برفع الجلسة بعد غياب الحكومة عن الحضور باستثناء المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية واللواء محمد الشيخ وزير التموين وقالوا الشعب بيسأل فين الحكومة.
أضافوا أنها وقفت عاجزة أمام احتكار السلع والسوق الموازية ورفض رئيس المجلس مطالبات الأعضاء برفع الجلسة مؤكدا أن النواب يمثلون الشعب وعلي الحكومة أن تستمع لما يقوله النواب ولن يرفع الجلسة وعلي الحكومة أن تلتزم بالحضور والإجابة عن أسئلة النواب.
قال د. علي عبدالعال رئيس المجلس إن المجلس صاحب السلطة ونحن من يجبر الحكومة والوزراء ولا نخضع للحكومة. نحن نستدعي الحكومة للحضور إلي القاعة فورا. ووجه عبدالعال حديثه لوزير الشئون القانونية يجب أن يحضر وزير المالية للمثول أمام المجلس وحاول العجاتي أن يقنع الأعضاء بقبول تواجده ممثلا للحكومة إلا أن إصرار النواب ورئيس المجلس علي حضور الحكومة أجبره علي الخروج من الجلسة للتحدث تليفونيا إلي رئيس الوزراء. وقال عبدالعال هناك مخطط أن أرفع الجلسة ولن أرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة والمجلس هو الذي يجبر رئيس الوزراء والوزراء علي الحضور وقد تلقيت اتصالا من رئيس الوزراء يطلب تأجيل الجلسة لارتباطه باجتماع مع رئيس الجمهورية ورددت عليه أنني سوف أعقد الجلسة في موعدها وعلي الحكومة أن تكون متواجدة. وأضاف عبدالعال أن رفع الجلسة يعني أن الحكومة انتصرت والحكومة لن تنتصر علي البرلمان.
أضاف عبدالعال: سحب الثقة ممكن لكن الأهم أن نجبر الحكومة علي تغيير السياسات والمجلس له تقاليد عريقة يجب أن تدرس بهدوء نحن أصحاب القرار ونتحدث من مركز قوة. كلنا نري أن الأسعار بها أزمة حقيقية.
وقال العجاتي: اتصلت برئيس الوزراء وأكد أنه مازال في الاجتماع وطالبته بالحضور للمجلس تلبية لطلب البرلمان وأكد حضوره فور انتهاء الاجتماع.
وطالب العجاتي بأن يتحدث وزير التموين ويعرض رؤيته بشرط ألا يقاطعه النواب فرد عليه رئيس المجلس بعد أن يتحدث النواب نستمع للوزير.
محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر نشعر بالوضع الاقتصادي الصعب وهذا لا ينفي أن الحكومة مقصرة ولديها حلول. لا نختلف أن هناك سعرين في السوق ولابد من قرار بإلزام العميل بتقديم إيصال بشراء الدولار. وقال رئيس ائتلاف دعم مصر: إنني كنائب لا أسامح نفسي علي الموافقة خلال دور الانعقاد الأول علي تغليظ العقوبة في التعامل بالنقد "شركات الصرافة" قبل أن يستمع من البنك المركزي عن كيفية تدبيرها الدولار.
وجه السويدي. سؤالا للحكومة عن كيفية حصول المستثمرين علي دولارات من أجل الاستمرار في عملهم. منتقدا عدم تحديد سعر العملة في السوق الموازية لأن الشركات معرضة أن تدفع ضرائب إضافة علي فرق السعر وطلبنا من وزارة المالية واتحاد الغرف واتحاد الصناعات لتحديد متوسط الدولار بالسوق الموازية. بالإضافة إلي المشروعات القومية الممولة من الخارج أثناء المقارنة بين المنتج المصري والمستورد في ظل الظروف الحالية تعطي أفضلية للمستورد.
أضاف: هناك إجراءات علي الحكومة اتخاذها ونحتاج ردا.. ما هي السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة فالوضع لا يمكن السكوت عليه.
قال النائب محمد علي يوسف: الوضع محتقن والناس متأزمة ولابد من حضور الحكومة.
قال زكريا حسان نائب ساقلته: إن الحكومة أثبتت أنها ليست علي قدر المسئولية ولم تنفذ ما وعدت به ونجد كارثة الأمطار في سوهاج حيث انهار سد مائي وانهارت المنازل ولم تجد الحكومة أي حلول.
تقدم النائب محمد بدراوي: رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بأول استجواب ضد وزير الري الدكتور محمد عبدالمعطي بالبرلمان. مطالبا بضرورة سحب الثقة منه علي خلفية تقاعس وزارته في مواجهة كارثة السيول.
أكد بدراوي. أن أزمة السيول الأخيرة. وما أدت إليه من خسائر بشرية ومادية يؤكد فشل وزارة الري وعدم قدرتها علي وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة هذه الأزمة. قائلا: "لقد سمعنا كثيرا عن اجتماعات مع الوزير ومعاونيه لوضع خطط لمواجهة السيول. ولكن كل هذا انهار مع اليوم الأول للسيول وظهر عجز الوزارة عند أول اختبار وبدأ قصورها في مواجهة هذه الأزمة. ما أدي إلي وفاة وإصابة العشرات وتدمير البنية التحتية للعديد من القري والمدن".
أضاف: سبق وأن قامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير الحكومة من السيول ولكنها لم تعبأ بذلك ولم تقوم حتي بتحذير المواطنين. قائلا: "رأينا الوزير عاجزا حتي عن الرد علي أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم مما جعل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يقول إن الحكومة غير جاهزة بالرد" وطالب وزراء المجموعة الاقتصادية بالمثول أمام البرلمان ليردوا علي ما أعلنه البنك المركزي أول أمس من أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 55 مليار جنيه والدين الداخلي بلغ 2600 مليار جنيه. لافتا إلي أن إجمالي الدين بلغ 3100 مليار جنيه بنسبة 110% من الناتج المحلي وقال إن الحكومة ذكرت في الموازنة العامة للدولة وبيانها أمام البرلمان وأن إجمالي الدين الخارجي والداخلي يمثل 97% من الناتج المحلي.
قال بدراوي إذا كانت بيانات البنك المركزي صحيحة فهذا يعني أن الحكومة كذبت علي البرلمان ويجب أن تقدم استقالتها وأضافت بالأمس غرق الشعب في السيول وغدا سنغرق في الديون. محذرا من خطر الاقتراض الخارجي وقال أدق ناقوس الخطر مضيفا لن نضع رءوسنا في الرمل.
واختتم بدراوي أن سحب الثقة من الوزير أصبح أمرا حتميا مع ضرورة محاسبته علي تقصيره في أداء واجباته.
أضاف إسماعيل نصرالدين أننا نواجه مشكلة كبيرة لأن الحكومة لا نري منها إصرارا علي إيجاد الحلول المنطقية لحل مشاكل الشعب والارتقاء بمستوي المواطن نريد من الحكومة أن تحضر لأننا في مصيبة ولا نريد أن نجلس نتسامر وأقول لوزراء الحكومة استقيلوا يرحمكم الله.
قال بهاء أبوشقة لا توجد هناك خطة واضحة لمواجهة الأزمات التي تتفاقم ولذلك لابد أن يحضر رئيس الوزراء ليوضح كيف يواجه هذه الأزمات وإذا لم يفعل ليذهب ويأتي فكر جديد يمكن أن يجد حلولا.
محمد السلاب: يوجد غلاء غير طبيعي في الشارع والدولار يرتفع بجنون أين التحكم في الأسعار نري فساد في كل شيء.
محمد أبوحامد: الأغلبية لم تتفق مع المعارضة علي شيء ورئيس ائتلاف دعم مصر عندما تحدث عن مشاكل الدولار لم يقترب من قضية سحب الثقة من الحكومة.
عاد السويدي يقول: نحن بحجم المعاناة في الشارع والوضع الاقتصادي الصعب وتباطؤ الحكومة في اتخاذ قرارات يزيد المشكلة.
أضاف علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان سارعوا بسحب الثقة من الحكومة لأنها لا تستحق البقاء فرد عليه رئيس المجلس لدينا دستور ولائحة تحكم إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
وبعد حضور المهندس شريف اسماعيل تحدث قالاً أمام البرلمان في جلسة أمس ان الحكومة تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وعلينا ان نعلم ان الموقف الحالي نتيجة تراكمات فترة زمنية طويلة دون مواجهة ودون أخذ قرارات صعبة كانت تغنينا عن الموقف الحالي. وعلينا ان نعلم ان الاستقرار أهم شيء ونري الدول المحيطة بنا سوريا وليبيا وما يحدث فيها.
وحاول بعض النواب مقاطعة رئيس الوزراء الا ان الدكتور علي عبدالعال ألزم النواب بالاستماع للحكومة واضاف رئيس الوزراء زادت الاجور والمعاشات وزاد عجز الموازنة وصلنا إلي 12% ونسبة العجز وصلت 97% ولكن ليست هذه أول مرحلة تمر فيها مصر بهذه الظروف وببعض الاجراءات نعبر هذه المرحلةوتم اتخاذ بعض الاجراءات بمعاونة مجلس النواب مثل قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية ولدينا 3005 مشروعاً بعضها كانت متوقفة ونتيجة لوجود قوة شرائية كبيرة زاد الاستيراد والتضخم وتآكل الاحتياطي النقدي من 34 ملياراً إلي 18 ملياراً. أضاف ان المشكلة ليست اقتصادية فقط فهناك قدر من الفساد وترهل في الجهاز الاداري ونستعين بالقوات المسلحة لان قدراتها علي التنفيذ والالتزام مرتفعة.
قال إسماعيل كنا صادقين تماماً في التعامل مع البرلمان ولن ننجح الا بالتكاتف بين الحكومة ومجلس النواب والمواطنين ونعمل علي الاصلاح علي أربعة محاور هي عجز الموازنة والدين العام ومعدل النمو من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الانفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة كما يتم عرض قانون الاستثمار خلال الشهر القادم وإصلاح منظومة الصناعة من خلال قوانين تساعد في جذب الاستثمار خلال الشهر القادم واصلاح منظومة الصناعة من خلال قوانين تساعد في جذب الاستثمار. وتطوير البنية الأساسية للكهرباء والطرق والمياه بمعدلات غير مسبوقة وبالنسبة لسعر الصرف فتحريك السعر له متطلبات وفي التوقيت المناسب يتم اتخاذ القرار الذي يضمن تحقيق سعر عادل للجنيه المصري. مشيراً إلي ان المضاربات لها تأثير كبير علي السوق.
اضاف رئيس الوزراء ان منظومة الضرائب يتم تعديلها وندرس تطبيق الضريبة التصاعدية ودعم الانتاج المحلي علي قمة أولوياتنا في المرحلة القادمة.
قال إسماعيل انتهينا من 738 مشروعاً ونستكمل العمل في المشروعات المتوقفة وننتهي منها خلال منتصف العام القادم في جميع المحافظات.
وفيما يخص السياحة قال نعمل علي فتح اسواق جديدة وهناك عمل يتم في إطار من السرية لان السياحة في مصر مستهدفة ونسعي لزيادة اعداد السائحين والتعاقد مع شركات طيران لنقلهم.
قال رئيس الوزراء لدينا ارصدة من السكر تكفي 3 شهور وتعاقدنا علي استيراد كل مستلزمات السلع الرئيسية وتم الاتفاق مع البنك المركزي علي توفير 1.8 مليار دولار لتغطية التكاليف من الاحتياجات ونضخ من 8 آلاف إلي 10 آلاف طن سكر كل يوم وبالنسبة لأسعار القصب والقمح نقوم بدراسة الأسعار لتدبير التمويل لها مع وزارة المالية.
قال ان هناك حالة من التغير المناخي تتعرض لها مصر وما حدث في رأس غارب لم يحدث منذ أكثر من 50 عاماً واتخذنا اجراءات في سيناء وسفاجا والبحر الأحمر بينما لم تكن رأس غارب ضمن أولوياتنا وسيتم اتخاذ اجراءات لاستكمال المشروعات بقيمة 2.2 مليار لضمان عدم تكرار هذه الاحداث ولسنا الدولة الوحيدة المعرضة لمثل هذه الاحداث ونعمل علي انشاء السدود والبحيرات الصناعية لحمايتنا من مثل هذه الأحداث.
قال رئيس الوزراء اننا لا نريد ان نختلف بقدر ما نريد ان نتكاتف حتي تمر هذه المرحلة والحلول تحتاج وقتاً وقرارات صعبة واثق ان مجلس النواب سيدعم هذه القرارات ونحن بذلنا كل الجهد وعلي استعداد لبذل المزيد ولن نتوقف والمجلس له سلطاته طبقاً للدستور.
اضاف رئيس الوزراء ان البلاد تتعرض لاخطار لاستمرار المواجهة مع الجماعات الارهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة والمواطنين أيضاً ولذلك يقتضي الامر استمرار حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من 31 أكتوبر 2016 لاستكمال الجهود في مواجهة الارهاب والارهابيين.
واحال الدكتور علي عبدالعال البيان للجنة العامة لدراسته واعداد بيان عنه يعرض علي المجلس في جلساته القادمة.