رئيس برلمانية حزب «شفيق» يجدد طلب سحب الثقة من الحكومة

جدد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية طلبه بسحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد تقدم به إلى مجلس النواب في مواجهة رئيس الوزراء.
وأشار إلى "وجود خطورة في الموقف الاقتصادي، وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في كافة أسعار السلع الأساسية والادوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياتة اليومية، جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم تحذيرنا اكثر من مرة الا ان الحكومة تضرب بتحذيراتنا عرض الحائط".
وأوضح أن "الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان يثبت أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، حيث أكد أن ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة إلى أكثر من 18% حيث إنها كانت في شهر يونيو 14.8% وهو معدل غير مسبوق ما يعني كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع".
واستطرد: "التقرير أكد ارتفاع أسعار الأرز 51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي، وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، والسكر والأغذية بنسبة 4.9%، كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت علية في شهر مايو الماضي، وارتفاع في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار البيض والألبان ومنتجاته بنسبة 1.2%، هذا بالإضافة عن زيادة أسعار الأدوية خاصة للأمراض المزمنة".
وشدد بدراوي على أن هذا "نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر وأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من 18 جنيه، وهو الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار، وأكد التقرير أيضا أن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7% في ريف الوجه البحري، وأن نسبة الفقر زادت 16.7% وأصبح الوضع الاقتصادي أمرا يستحيل السكوت عنه وبات أشبه بجريمة في حق الوطن وذاق المواطن الأمرين".
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، في استجوابه أن "معدل الفقر طبقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء وصل إلى 27.8 % من إجمالي سكان مصر وكان هذا الرقم صادما لنا وللشعب متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة، والتي تمثل أكثر من ربع عدد المصريين لكي تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة".
وتابع: "لا نستطيع الصمت أكثر من ذلك على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لأن سياساتهم تقود الدولة إلى الهاوية، وما يأتينا من بيانات من أجهزة الحكومة ذاتها بما فيها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوضح أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، لذا فالأمر يستوجب من مجلس النواب إدراج هذا الاستجواب على جدول أعماله بشكل عاجل".