الدولة تحارب الفساد: الرقابة الإدارية تسقط المشرف على مشروع محور 30 يونيو .. الداخلية: ضبط 220 ألف عبوة دواء داخل مخزن شركة .. والقبض على 3 موظفين لاستيلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم

الدولة تحارب الفساد:
الرقابة الإدارية: سقوط المشرف على تنفيذ مشروع محور 30 يونيو بتهمة الرشوة
الداخلية والصحة: ضبط 220 ألف عبوة دواء داخل مخزن شركة بالقليوبية
شرطة التموين:
ضبط 15 ألف اسطوانة بوتاجاز مهربة للسوق السوداء
القبض علي 3 موظفين لاستيلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم
كشرت الدولة عن أنيابها للإيقاع بالفاسدين والمحتكرين ، حيث تمكن جهاز الرقابة الإدارية من توجيه ضربة جديدة للفساد وقامت بالقاء القبض علي المشرف على تنفيذ مشروع محور 30 يونيو لاتهامه بتقاضي الرشوة.
البداية تمكن الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، من ضبط مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة لاستيلائهم على مبلغ ثمانية ونصف مليون جنيه من أموال الدعم.
البداية عندما وردت معلومات للإدارة أكدتها التحريات السرية مفادها قيام 3 أشخاص من أمناء العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بفرع حلوان بمزاولة نشاط مخالف للقانون.
حيث أكدت التحريات قيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم الذى خصصته الدولة للمواطنين بطريقة التزوير فى أذونات الصرف وذلك لإثبات تسليم سلع غذائية للبدالين التمونيين وذلك خلافا للحقيقة ثم يقومون ببيعها بالسوق السوداء.
وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط الادارة وتمكنوا من التوصل الى المستندات الدالة على ارتكاب الوقائع المنوه عنها واستيلائهم على 8500000 " ثمانية ونصف مليون جنيه".
وتمكنت مجموعة العمل من ضبط اثنين منهم وضبط المستندات وتقديمهم للنيابة العامة والتى قررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى ادارة التفتيش الصيدلى وبالتعاون مع مباحث التموين عن ضبط 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى بمحافظة القليوبية.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الضبطية تعد هى الأكبر خلال الفترة السابقة ضمن الجهود التى تتبعها الوزارة لضبط سوق الدواء المصرى حيث كانت مخزنة فى سيارات لنقل الموبيليا، لافتة الى أن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة "قطرة للعين" يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية ، و1500 زجاجة من ديكستورز محظور بيعها منذ مايو الماضى.
وأضافت أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم فى عمليات الولادة بكمية بلغت 8 ألاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتى تستخدم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين الى ثلاثة امبولات فقط فى كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.
وأشارت الى ضبط الفان زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضى ، بالإضافة إلى 6 آلاف زجاجة من محلول "الرينجر اسيتيت " والذى يعد من المحاليل التى بها نقص شديد فى السوق.
ولفتت الى أن هذه الضبطية تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل، لافتا الى أن الغرض من تخزين هذه الأصناف وحجبها عن السوق المصرى هو إحداث اضرار بالمريض المصرى بشكل خاص والدولة بشكل عام وإثارة بلبة للرأى العام ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.
وأوضحت ان هذه الحملة تعد إحدى الحملات التى تقوم بها الوزارة بشكل دورى ومستمر على الشركات والمخازن بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء، ومعرفة المتسببين فى الأزمة.
وشنت وزارة الداخلية حملات مكثفة علي الأسواق والتجار لضبط الأسواق وألقت القبض علي 3 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة لاستيلائهم على مبلغ ثمانية ونصف مليون جنيه من أموال الدعم، و كذلك القبض علي عده تجار لقيامهم بتهريب أسطوانات البوتجاز المدعمة لبيعها بأكثر من ثمنها في السوق السوداء.
كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 34 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها ( 15684 إسطوانة بوتاجاز- 31200 لتر سولار وبنزين) وضبط 116 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (2457طن).
كما تم ضبط 47 قضية فى مجال الغش التجارى و ضبط 21 قضية فى مجال مخالفات الأرز ضبط خلالها (382 طن) و ضبط 24 قضية فى مجال مخالفات السكر ضبط خلالها (107 طن) و ضبط 33 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك.
وتم ضبط 43 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وضبط 604 قضايا فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) و ضبط 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 2 قضية فى مجال الإتجار بمستلزمات الثروة الحيوانية والزراعية.
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .