"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 2.138 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي

شارك شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الاجتماع الإفريقى للتخصيم، والذى عقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية للتخصيم. وخصصت إحدى الجلسات لعرض تجربة مصر فى مجال نشاط التخصيم وتقديم مشروع أول قانون أعدته الهيئة لتنظيم هذا النشاط المالى.
وأوضح سامى ، أن الاجتماع الذى نظمه بنك التصدير والاستيراد الافريقى ضم ممثلين من عدد من الدول الإفريقية إضافة إلى خبراء دوليين وأهم ما تضمنه الإعلان عن أول مشروع نموذجى لقانون تخصيم افريقى يمكن لدول القارة تبنيه فى تشريعاتها الوطنية وتسعى الدول الافريقية لتنمية نشاط التخصيم بها والذى تقدر قيمته حاليًا ب 16 مليار دولار لما يحققه من تيسير للتجارة الداخلية والدولية هذا ولا تتعدى حصة القارة الافريقية حاليًا 1% من إجمالى سوق التخصيم العالمى والمقدر ب 2 تريليون دولار.
وكشف رئيس الهيئة أن مصر سبقت بإعداد مشروع قانون للتخصيم خاص بها والذى تم طرحه للحوار المجتمعى تمهيدًا لرفعه للحكومة للنظر فى السير فى إجراءات إصداره وجاء إعداد مشروع القانون ضوء ما شهده نشاط التخصيم فى مصر من نمو على مدى السنوات الماضية حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام الماضى، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاط هام في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار سامى ، أن مشروع القانون المصرى جاء أكثر شمولًا من مشروع القانون النموذجى الأفريقى، حيث تضمن التشريع المصرى تنظيم شروط الترخيص للشركات التى تمارس النشاط ومتطلبات الحوكمة بها إضافة إلى قواعد إدارة المخاطر من حيث الملاءة المالية ونسب التركز والحد الأقصى لنسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية.
كما تضمن مشروع القانون الخاص بمصر إجراءات حماية المتعاملين وتنظيم الافصاحات المطلوبة من الشركات العاملة فى مجال التخصيم.
وأوضح رئيس الهيئة أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.