"الرقابة المالية": التخصيم فى مصر قدم تمويلا ب 3.7 مليار جنيه فى عام 2014

افتتح صباح اليوم الأربعاء، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعمال الندوة الدولية للتخصيم بالقاهرة والتى تنظمها الجمعية المصرية للتخصيم برعاية الهيئة ويشارك بها رئيسة المنظمة الدولية للتخصيم والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير وقيادات شركات التخصيم من مصر وبعض الدول الأفريقية.
وأشار شريف سامى، فى كلمته إلى أن نشاط التخصيم يتقدم بثقة ليحتل مكانه ضمن وسائل التمويل قصير الأجل للشركات سواء للتجارة الداخلية أو فيما يخص عمليات التصدير، وقد نمى عدد شركات التخصيم إلى ستة شركات ومن المنتظر الترخيص لشركة جديدة خلال أيام.
وأضاف أن حجم نشاط التخصيم العام الماضى فاق الثلاثة ونصف مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستمر فى النمو مع زيادة وعى الشركات به وبأهميته.
وطرح رئيس الهيئة على الحضور دراسة كيفية استفادة شركات التمويل متناهى الصغر من التخصيم كقناة لتمويل نشاطها فى ظل صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبدء الترخيص للشركات. كما تناول وجود آلية لتوريق محافظ التخصيم فى بعض الدول ورحب بأن يتم دراسة مدى مناسبة ذلك فى مصر لتنشيط السوق.
ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. ويشار لشركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – ب (المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – ب (البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – ب (المدين)، ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين فى جمهورية مصر العربية، ويكون دولياً عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية. ويجوز للمخصم إعادة تخصيم الحقوق المالية المشتراة من خلال نقلها إلى مخصم أخر أو إلى شركة إعادة التخصيم.