رئيس جامعة القاهرة: الحكومة تنفق 3 ملايين جنيه على الإعلانات يمكن إلغاؤها تطبيقاً للتقشف

خبراء أمن:
"كاميرات الشوارع" تجبر المواطن على إلقاء "قمامته" في مكانها الصحيح
نحتاج "كاميرا" لكل 100 متر لرصد مخالفات رمي القمامة في الشوارع
الغرامة المالية وسحب تراخيص "النتاشين" يقضي علي كابوس القمامة
المواطن سيحترم "الكاميرا" ويمتنع عن إلقاء قمامته بالشوارع "بشرط"
خبير بيئي يطالب بمراقبة الشوارع بكاميرات لرصد إلقاء القمامة
مدينة نصر، الهرم، فيصل، حواري بولاق الدكرور ، لم يعد هناك فرق بين كل هذه المناطق، فالقمامة تنتشر في جميع شوارع المحروسة و كأنه بات سلوكا يتبعه المواطن المصري في كل مكان و كل على طريقته، فهذا يلقي بكيس قمامته في جزيرة منتصف الطريق، و ذاك يلقيها من نافذة سيارته، سلوك المواطن أصبح متحكما بشكل كبير في "كابوس القمامة".
وعلى طريق تعديل سلوك المواطن الذي يصر على خرق النظام العام و يلقي قمامته في أي مكان، نطرح فكرة رصده بكاميرات المراقبة و توقيع مخالفة فورية عليه و ما إذا كانت هذه الفكرة ستكون فاعلة بنسبة ما في تخليصنا من هذا الكابوس.
"تنسف تلال"
في لبداية رحب اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، بوضع كاميرات مراقبة بالشوارع لرصد مخالفات إلقاء القمامة و قال إن دورها سيكون فعالا في نسف"تلال" القمامة التي لم تعد مقتصرة على العشوائيات فقط.
وأضاف"نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن هذه الكاميرات لا تحتاج إلى تكاليف عالية أو امكانات بشرية فهي تعمل من خلال غرفة أخبار يديرها فني لمعالجة الأعطال وفرد من البحث الجنائي لرد المخالفات التي لا تقتصر على مخالفة القمامة فقط وانما أي مخالفة يتم رصدها، موضحا أن الكاميرات تعد بمثابة صندوق أسود يتم الرجوع اليه عند الحاجة.
وأوضح أن المحافظ هو من يقوم بتحديد العقوبة على من يلقي القمامة بالشوارع سواء شركات أو أفراد يتم تحديدها حسب القوانين الخاصة بكل محافظة التي يراها مناسبة.
"كاميرا لكل 100 متر"
قال اللواء فاروق المقرحي،الخبير الأمني،إن مقترح وضع كاميرات بشوارع القاهرة للقضاء علي كارثة القمامة برصد المخالفات لا يحل المشكلة جذريا، ولايمكن تعميمها علي أنحاء الجمهورية لأن كل 100 متر يحتاج لكاميرا.
وأوضح "المقرحي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات والمتخصصة في جمع القمامة من المنازل كالشركات الفرنسية والايطالية والاسبانية فاقمت من الأزمة لأنها تعرف بأسم شركات"السبوبة" التي تتربح فقط،مشيرًا إلي أن العلاج الوحيد للتخلص من القمامة هو عودة "جامع القمامة" القديم.
وأضاف أن سلوك المواطنين المتسبب الاساسي في تفاقم القمامة في الشوارع.
"فتش عن النتاشين"
قال اللواء مجدي بسيوني،الخبير الأمني، إن مشهد رمي القمامة في عرض شوارع الجمهورية ولا سيما العاصمة يوضح مدي فشل المحاولات في التخلص من كابوس القمامة،لافتًا إلي أن المظهر لايليق حضاريا بمصر.
وأوضح "بسيوني" في تصريح خاص ل"صدى البلد"،أن مقترح وضع كاميرات بالشوارع لرصد الحالات المخالفة لن يقضي علي الأزمة ولن يؤتي بنتائج مثمرة وسط القوانين الشكلية غير المفعلة والذي لايعتد بها حتي الآن،مشيرًا إلي أن هناك حلولا جذرية عن طريق تفعيل الرقابة علي جامعي القمامة "النتاشين" الذين يستخرجون ما يحتاجونه من القمامة ويفترشونها علي الأرصفة والطرق لمسافة تصل لأمتار،مشيرًا إلي أن في حالة رصد مخالفات يحرر بها محضر وفقا لقانوني "النظافةوالبيئة"و توقيع العقوبة بسحب التراخيص أو الغرامة التي تصل إلى الألفي جنيه.
وشدد علي ضرورة مكافحة جذور الأزمة المتمثلة في "متعهدي القمامة" والمحلات العامة والمطاعم وذلك بإلزامهم بوضع سلال كبيرة ومن يخالف توقع عليه الغرامة المؤجلة أو الفورية في الحال والتي تصل ل100 جنيه أو غلق المنشأة الخاصة به لفترة لا تتجاوز أسبوعاً.
"شرط"
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن مقترح وضع كاميرات بشوارع القاهرة للقضاء على كارثة القمامة برصد المخالفات حل إيجابي ولكن يجب على المسئولين بالبلدية وضع أكبر قدر من صناديق القمامة بالشوارع حتى لا يكون هناك مبرر لإلقاء القمامة في نهر الطريق.
وأوضح "صادق" في تصريح ل"صدى البلد" أنه من الواجب إلزام مطاعم الوجبات السريعة بوضع صناديق قمامة أمامه وعلى جانبيه، وذلك على نفقة المطعم حفاظًا على الشكل العام للمكان، ومباشرة الاتصال بالمسئول عن تفريغ تلك الصناديق وإعادتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المطاعم أكثر ما يحتاجونه هو نظافة الأماكن حولهم.
"المحليات مقصرة"
قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير المناخ، إن وضع كاميرات مراقبة بالشوارع والمناطق التي يتم إلقاء القمامة بها، من الممكن أن يتم تنفيذه بنتائج فعالة إذا كانت عملية جمع القمامة تتم بنسبة 100% إلا أن الوضع الحالي للجمع لا يحقق إزالتها بنسبة 50%.
وأضاف "علام" في تصريح ل"صدى البلد" أن الأحياء و الشركات فشلت بنسبة 50% في جمع القمامة من الشوارع و الصناديق، موضحا أنه بعد ازاحة هذه القمامة من الشوارع من الممكن محاسبة من يقومون بإلقاء القمامة من الشوارع.
وأوضح أنه لا نستطيع محاسبة المواطن على القاء القمامة بالشوارع، إلا بعد التأكد من رفعها من الشوارع بنسبة 100%، موضحًا أن تكلفة نقل طن القمامة تصل إلى 500 جنيه بالسعر العالمي، كما أنه لا يوجد ما يسمى أن تقوم الحكومة أو الأحياء بإزالة القمامة من الشوارع اذ من المفترض أن تقوم شركات خاصة بهذا الدور.
وأشار إلى أنه من الممكن وضع كاميرات مراقبة لمن يقومون بإلقاء الزبالة في الإمكان التي يتم فيها عمليات الجمع الكامل للقمامة، لافتا إلى أن وضع الكاميرات في هذه الاماكن سيكون له دور فعال في عدم قيام المواطنين بإلقائها بالشوارع.