«حماية المستهلك» يطالب البرلمان بإنجاز تشريع «هامش الربح»

تقدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين صباح اليوم الاربعاء ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهميه واستخدامها في الاستيلاء على المال العام.
وصرح جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الداله على ارتكاب المخالفات المالية والاوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهميه وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام ان نقيب الصحفيين ذكر في البلاغ انه تم اخطارة من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف علي مشروع العلاج ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً .. وحرصًا من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم في ذلك والأمانة الملقاه على عاتقهم تم الدعوة الى اجتماع طارىء لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الاربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار (56) وقررت الاتى:
اولًا :- تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، محمد شبانه أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الادارى والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيدًا لابلاغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات.
ثانيا :- إيقاف رئيس الحسابات احمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبه اليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
واشار السكرتير العام الى ان مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22-8-2016 وقرر إحاله المخالفات الى النيابة العامة للتحقيق مع اطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.
وذكر ان نقيب الصحفيين اشار فى بلاغه الى ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت الى اقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة.
وذكر جمال عبد الرحيم، أن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات فى اقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016 إلى أقوال رئيس الحسابات حيث أقر انه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عامًا وانه أستغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية فى اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها وقام باصطناع هذة المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين وكانت وسيلته فى ذلك هى اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج.
وأشار السكرتير العام الى أن رئيس الحسابات أعترف أيضًا أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم فى مشروع العلاج واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلًا منهم وبدون علمهم وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل الغير متعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التى لا وجود لها على الواقع ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتى تبلغ 70% مرورًا بالمراجعة الفنية وانتهاءًا باستخراج اذون الصرف اذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ الف جنيه أو إستخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح) ليقوم بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معة وإستلام المبلغ الوارد بالشيك فى حالة اذا زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الالف جنيه.
كما اعترف رئيس الحسابات انه استفاد ايضًا من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء انفسهم بمشروع العلاج حيث كان يقوم بادراج اسمائهم فى بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم – وجار حصر تلك الحالات.
واقر رئيس الحسابات بأن الاموال التى استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 الف جنيه ( مائتى وعشرون الف جنيه ) تقريبًا بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية مشيرًا الى ان هذا الصحفي كان يخبره ويمده باسماء الصحفيين الغير مشتركين بمشروع العلاج وان هذه الاموال استواليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام ان البلاغ تضمن ايضا اتهام احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولاسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبيه وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها} .. وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الاطلاق وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارى حصر تلك الاموال.
وذكر السكرتير العام ان نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتى تعتبر فى حكم الاموال العامة عملًا بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.