«الصحفيين» تنشر اعترافات المتهم باختلاس أموال «العلاج» وتتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدمها في الاستيلاء على المال العام.
وقال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وصورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام للنقابة، أن نقيب الصحفيين ذكر في البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف علي مشروع العلاج، ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً.
وتابع: النقابة قررت في اجتماعها الطارئ الأربعاء 17 أغسطس، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة السكرتير العام ومحمد شبانه أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإداري والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق في المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيداً لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات، كما قرر في الوقت نفسه إيقاف رئيس الحسابات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
وعلق: "البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام لجنة التحقيق المشكلة من مجلس النقابة بأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية في اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته في ذلك هي اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج".
وأشار إلى أن رئيس الحسابات اعترف أيضاً أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم في مشروع العلاج واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلاً منهم وبدون علمهم، كما استلم استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل الغير متعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التي لا وجود لها على الواقع، ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين، مضيفاً "تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك "مفتوح" ليقوم بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معه واستلام المبلغ الوارد بالشيك".
كما أقر باستفادته من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء أنفسهم بمشروع العلاج، حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم في بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم، ليبلغ في النهاية حصيلة الأموال التي استولى عليها رئيس الحسابات 220 ألف جنيه تقريباً بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، الذي كان يخبره بأسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وحصولهم على تلك الأموال منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية، باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى "مستشفى الإرادة – مستشفى الرضوان وغيرها"، وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجاري حصر تلك الأموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب في بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق، والتي تعتبر في حكم الأموال العامة عملاً بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.