أعلنت نقابة الصحفيين، عن تقديم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، واصطناع تقارير طبية، وفواتير منسوبة لمستشفيات، ومعامل طبية وهمية، واستخدمها في الاستيلاء على المال العام. وصرح جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، أن البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية، والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة؛ لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام أن نقيب الصحفيين، ذكر في البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام، وأمين الصندوق، والمشرف على مشروع العلاج، ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة، بالاشتراك مع بعض الصحفيين، مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة، وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنه حرصاً من المجلس على أموال النقابة، وانطلاقا من دورهم في ذلك، والأمانة الملقاه على عاتقهم، تم الدعوة إلى اجتماع طارىء لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الأربعاء (17أغسطس2016)، وأصدرت القرار (56) وقررت الآتي:-
أولاً: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإداري والمالي والقانوني بالنقابة؛ للتحقيق في المخالفات المالية، وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة، خلال مدة وجيزة؛ تمهيداً لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات.
ثانيا: إيقاف رئيس الحسابات أحمد سمير عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، عن المخالفات المنسوبة إليه، والتحفظ على عهدته بالكامل.
وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة؛ للتحقيق مع أطرافها كافة، وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.
يذكر أن نقيب الصحفيين أشار في بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة، عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016؛ لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة، واستمعت إلى أقوال موظفي مشروع العلاج، والمدير المالي بالنقابة.
وقال جمال عبد الرحيم، أن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016، إلى أقوال رئيس الحسابات، حيث أقر أنه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عاماً، وأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية، في اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها؛ بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته في ذلك هي اختلاق هذه المستندات، عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج.
وأشار السكرتير العام إلى أن رئيس الحسابات، اعترف أيضاً أمام اللجنة، بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين، الذين قام بالاشتراك لهم في مشروع العلاج، واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلاً منهم وبدون علمهم، وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل الغير متعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل، التي لا وجود لها على الواقع، ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين، والتي تبلغ 70% مروراً بالمراجعة الفنية، وانتهاءاً باستخراج أذون الصرف، إذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه، أو استخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح)، ليقوم بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معه، واستلام المبلغ الوارد بالشيك، في حالة إذا زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الألف جنيه.
كما اعترف رئيس الحسابات أنه استفاد أيضاً من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء أنفسهم بمشروع العلاج؛ حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم في بعض الحالات، والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم، واكدت النقابة أنه جاري حصر تلك الحالات.
كما أقر رئيس الحسابات، بأن الأموال التي استولى عليها بتلك الطريقة، بلغت 220 ألف جنيه تقريباً، بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، مشيراً إلى أن هذا الصحفي كان يمده بأسماء الصحفيين الغير مشتركين بمشروع العلاج، وأن هذه الأموال استواليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، عن جريدة يومية اقتصادية، باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته، منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية، تدعى (مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها)، وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز، تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق، وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة، وجاري حصر تلك الأموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين، طالب في بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين، بدون وجه حق، والتي تعتبر في حكم الأموال العامة، عملاً بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
