«الصحفيين» تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات مشروع العلاج

تقدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدمها فى الاستيلاء على المال العام.
وتضمن البلاغ الذى حمل رقم "11451" لسنة 2016 عرائض النائب العام، العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وذكر نقيب الصحفيين فى البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف على مشروع العلاج، بارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً و "حرصاً من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم فى ذلك والأمانة الملقاة على عاتقهم تم الدعوة إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار "56" وقررت الآتى:
أولاً: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإدارى والمالى والقانونى بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيداً لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج من مخالفات.
ثانيا: إيقاف رئيس الحسابات أحمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.