بالأرقام.. الفساد فى مشروع علاج الصحفيين

كشف نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن واقعة فساد جديدة, بنقابة الصحفيين, وتقدم نقيب الصحفيين صباح اليوم الأربعاء ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدامها في الاستيلاء على المال العام.
وصرح جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات فى أقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016 إلى أقوال رئيس الحسابات حيث أقر أنه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عامًا وأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية فى اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين وكانت وسيلته فى ذلك هى اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج.
وأشار السكرتير العام الى أن رئيس الحسابات اعترف أيضًا أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم فى مشروع العلاج واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلًا منهم وبدون علمهم وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل غير المتعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التى لا وجود لها على الواقع ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتى تبلغ 70% مرورًا بالمراجعة الفنية وانتهاءً باستخراج أذون الصرف إذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه أو استخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح) ليقوم بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معه واستلام المبلغ الوارد بالشيك فى حالة اذا زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الألف جنيه.

كما اعترف رئيس الحسابات بأنه استفاد أيضًا من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء أنفسهم بمشروع العلاج حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم فى بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم – وجار حصر تلك الحالات.
وأقر رئيس الحسابات بأن الأموال التى استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه (مائتي وعشرون ألف جنيه) تقريبًا بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية مشيرًا إلى أن هذا الصحفي كان يخبره ويمده بأسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج وهذه الأموال استوليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضًا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى {مستشفى الإرادة – مستشفى الرضوان وغيرها} .. وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجار حصر تلك الأموال.

وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة حيث إن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتى تعتبر فى حكم الأموال العامة عملًا بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
كان قد تقدم النائب مصطفى بكرى، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمدير المالي للنقابة، محمد عبد المطلب، وأحمد سمير، مدير الحسابات بالنقابة.

وقال "بكري" فى بلاغه، إنه علم أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو ال50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، خاصة ما تلقته نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية، خلال احتفال النقابة بالعيد الماسي، ولم يقدم المجلس كشفاً بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها.

ولفت إلى أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين، ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الأعلى للصحافة، تخص الصحفيين، الذين توفوا إلى رحمة الله، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أو حصلوا على أجازات.

وأكد "بكرى"هذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة.
وطالب "بكرى" بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كل أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.