سلطات ولاية أريزونا الأمريكية تحظر ارتداء القمصان المؤيدة للسود

آثار تعيين سكرتير عام المحافظ بقانون الإدارة المحلية، مناقشات موسعة بلجنة الإدارة المحلية، فى مادته 7 من قانون النائب محمد الفيومى، الذى نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، والمادة 23 من قانون الحكومة، التى تركت الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أى جهة لتعينيه فى القانون.
ورأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها فى قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام، فيما رأت النائبه دينا عبدالعزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، لكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة فى الإدارة المحلية.
وعاد السجينى للحديث: "للأسف فيه تداخل إدارى بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ"، مؤكدا أن هذا الأمر يثير أزمة، مشيرا إلى أن فريق العمل فى أى مكان فى حاجة إلى تناغم، وغير ذلك نرى فضائح كثيرة، مؤكدا أن توافق فريق العمل ضرورة وخاصة فى الإدارة.
وتدخل النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، مؤكدا أن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقى، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضا أن يكون المحافظ هو المختص فى تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام قائلا: "مش عايزين المحافظ يجى بشلته ولابد أن يكون من اختصاص الوزير".
ولم تحسم اللجنة هذه المادة، وتم التوافق على الإنتظار لرأى الحكومة فى هذه المادة على أن يتم حسمها فى الجلسات المقبلة، فى الوقت الذى أكد ممثل الحكومة، مع ضروة التجانس والتناغم مع فريق العمل، مؤكدا أن هناك 3 اقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأى المحافظ أو بعد موافقة المحافظ، أو بناء على اقتراح المحافظ، وأن الفرق واسع بين الثلاث اقتراحات وسيتم حسم رؤية الحكومة بعد التشاور خلال أسبوع.