عقد مجلس النواب العراقي جلسة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد بحضور 237 نائبا من اجمالي 328، ينتظر ان تستكمل استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي بدأ بجلسة أول أغسطس الجاري واتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب آخرين بقضايا ابتزاز وفساد. وأعلن الجبوري اليوم تقديمه طلبًا طوعيًا لمجلس النواب من أجل رفع الحصانة عنه.. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في طلبه "أن رفع الحصانة حق للمجلس وأن هذا الاجراء جاء رغبة منه في اتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي اطلقت بحقه وعدد من النواب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي وفق المادتين 63/ ثانيًا من الدستور و20/ ثانيًا من النظام الداخلي للبرلمان. كما قدم النائبان محمد الكربولي وطالب المعماري طلبين مماثلين لرفع الحصانة للتصويت عليها.. بعد أن استكملت "هيئة النزاهة" العراقية أمس /الاثنين/، تسجيل إفادات النائب المعماري والنائب السابق حيدر الملا ورجل الأعمال هيثم شغاتي بشأن ما ورد بحقهم من اتهامات بالفساد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان قبل أسبوع، وأن محققي الهيئة استكملوا إجراءات تدوين إفادات المتهمين. ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان قراءة بيان لرئيس مجلس النواب واستكمال استجواب وزير الدفاع، إضافة إلى مناقشة تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في قضاء طوزخورماتو بصلاح الدين، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الأورو-آسيوية، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة، إضافة إلى بنود أخري. يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم /الاثنين 1 أغسطس/ عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلي من وزير الدفاع".. بينما اتهم العبيدي الجبوري ونوابًا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: إن "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".. كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس 4 أغسطس/ بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان. ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قرارًا بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.