بالفيديو.. مميش: نجحنا في زيادة دخل قناة السويس بالدولار بنسبة 4%

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على مائدة الحكومة حاليًا وفي انتظار اعتمادها وعرضها على المجلس البرلماني.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للورشة العمل التى تعقدها هيئة الرقابة المالية بمحافظة السويس وتستمر على مدار يومين لمناقشة.
"تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر" واستعراض لمبادرات الهيئة في مجال الشمول المالي والمستجدات التشريعية في مجال الخدمات المالية".
وأضاف سامي، أن آخر تلك التعديلات الممثلة في الصكوك تم تقديمها الى الحكومة منذ سبتمبر 2015 ومازال قرار الاعتماد والتحويل لم يتم، مشيرا الى ان إدارته تتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور اعتماد ذلك الملف، لتدعيم القدرة على إرساله للمجلس البرلماني.
ويتضمن مشروع التعديلات المقترحة تنظيم متكامل لاصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية، بالاضافة الي تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذات علي الاسهم وعروض الشراء، بالاضافة الى تحديد رسوم القيد للاوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات.