الإصلاح التشريعي توافق على التعديلات على قانون سوق المال

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت على التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، وأن أغلب الملاحظات تتعلق بالصياغة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعات وهيئة سوق المال، وذلك بمقر مجلس النواب.
وأضاف سامي أن أهم التعديلات على القانون هي: إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك في إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية في البورصة حيث كانت الرسوم المنصوص عليها في القانون نسبتها 2 في الألف والتعديل يتحدث عن أن الحد الأقصى لهذه النسبة هي 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة.
وتابع سامي أن التعديلات تتضمن كذلك إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، وذلك لأول مرة في مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة.
وأشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال ووافقت عليها لجنة التشريعات الاقتصادية تتضمن أيضا تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.
ولفت سامي إلى أن التعديلات شملت كذلك المادة الخاصة بالمسؤولية الجنائية لمدير الشركة، وذلك على غرار التعديل الذي تم في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلي متى ثبت علمه بالجريمة كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة