«الرقابة المالية»: 4 تعديلات تشريعية تنتظر العرض على الحكومة

قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنهم يستعدون لعرض 4 تعديلات تشريعية جديدة، في أقرب وقت على مائدة الحكومة للبت فيها، أبرزها تعديلات قانون سوق المال، التى تتضمن عدة محاور من بينها قانون ملف الصكوك لتعزيز دورها كأداة تمويلية فى السوق.
التعديلات اشتملت أيضا على تشريع آخر خاص بعمليات الاستحواذ التى تتم داخل السوق، وتعديل ثالث خاص برسوم القيد ينأى بالهيئة عن اتهامها بإهدار المال العام، بينما من المتوقع البت فى هذه التعديلات خلال أسابيع، وأشار الدكتور سامى إلى أن حجم إصدارات الصكوك فى العالم تبلغ 114 مليار دولار، يتوقع أن يكون نصيب مصر منها 4 مليارات دولار.
وأضاف رئيس الهيئة، خلال الندوة التى أعدها القسم الاقتصادى بجريدة «التحرير» إن هناك تعديلا تشريعيا ثانيا تم على لائحة صناديق التأمين الخاصة، وفى انتظار قرار الحكومة للبت فيها، موضحا أن التعديلات على مكتب وزير الاستثمار منذ فترة وننتظر صدور قانون وزارى للائحة التنفيذية للتعديلات، مشيرا إلى أن ثلث الشعب المصرى له اشتراكات فى صناديق التأمين الخاصة، حيث إن عدد الصناديق يبلغ 15 صندوقا تزيد أموالهم على نصف مليار جنيه، مما يجعل الصناديق فى حكم البنك الصغير.
وأشار الدكتور سامى أن هناك تشريعا ثالثا يتعلق بتنظيم الضمانات المنقولة، ويتم عرضه حاليا على لجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعود بالنفع على قانون التأجير، والتمويل متناهى الصغر، كما أن هناك تعديلا تشريعيا رابعا يتعلق بقانون التأمين التكافلى، جرى الانتهاء من 80% منه، وينتظر البت فيه، مشيرا إلى أن مصر لديها 32 شركة تأمين لديها استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه.
رئيس الهيئة نوه أنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من القرارات التنفيذية لتعديلات قانون لائحة التمويل العقارى، إضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى، وأشار إلى أن أبرز تشريع تم إصداره أعدته الهيئة، كان مشروع قانون التمويل متناهى الصغر، الذى صدر فى نوفمبر الماضى، ويرجع ذلك إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين، وهو قطاع محدودى الدخل.
وكشف سامى عن مقترح جديد بتأسيس اتحاد فى سوق الأوراق المالية، لكنه يحتاج إلى تشريع قانونى لتأسيسه، ويتم حاليا الإعداد له لعرضه على الحكومة، مؤكدا أن شهر يناير القادم سيشهد الإعلان عن التقارير المالية، التى ستتضمن حصاد هذه التعديلات وتأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح أن المخاوف التى تقلقنا فى سوق المال وتشغل بالنا بشكل كبير كانت تدنى أحجام التداولات فى السوق، مشيرا إلى أن السبب فى هبوط السوق لم يكن فرض الضريبة، لكن أسباب اقتصادية أبرزها عجز الدولار، بجانب أسباب سياسية وأمنية، موضحا أن الهيئة جهة مستقلة تعتمد بشكل كامل على مواردها الذاتية فقط للتمويل من خلال مقابل رسوم الخدمات والغرامات، ولا تحصل على تمويل من أى جهة أخرى.