نأمل فى سرعة إصدار قانونى التمويل العقارى ومتناهى الصغر

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم الانتهاء من تعديلات قانونى التمويل العقارى وتمويل المشروعات المتناهية الصغر وتم إرسالهما إلى الحكومة ، معربا عن أمله فى سرعة إصدار القانونين من رئيس الجمهورية نظرا لأهميتهما فى تحفيظ نشاط التمويل العقارى وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فقط .
وأضاف - خلال مشاركته اليوم فى مؤتمر (مصر على المسار الصحيح) الذى نظمته شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة 40 صندوق استثمار عالميا - إن التعديلات التى أجريت على القانونين لها أهمية كبيرة فى زيادة الشريحة المستفيدة من عمليات التمويل لشراء الوحدات السكنية وكذلك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد .
وأوضح سامى أن الهيئة تعمل أيضا حاليا على تعديل لائحة التأمين وقانون التأمين وتطويرهما وفقا لمتغيرات العصر، كما تعمل على إجراء تعديلات على قانون صناديق التأمين الخاصة حيث أن القانون الحالى معمول به منذ قرابة 40 عاما دون أن يطرأ عليه أى تعديل .. مشيرا إلى أن حجم صناديق التأمين الخاصة أصبح ضخما ووصل عددها إلى 650 صندوقا تجاوزت أصولها حاجز ال 43 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة جديدة لقانون الصكوك ، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح أن يكون أحد أبواب قانون سوق المال وليس كقانون منفصل .. موضحا أن الأمر سيكون بيد الحكومة .
وأشار سامى إلى أنه سيتم خلال أيام إصدار معايير صناديق المؤشرات وطرحها لحوار مجتمعى مع الجهات المعنية تمهيدا لإصدارها، وكذلك صناديق الاستثمار فى أدوات النقد .
وأوضح أن الهيئة تدرس أيضا توحيد منح رخصة موحدة لأنشطة التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى بهدف تنشيط السوق والتيسيير على الشركات .