أمن البحرين يعتقل 3 أشخاص من خلية إرهابية بعد اكتشاف مواد ناسفة

اعتقلت شرطة البحرين ثلاثة أشخاص وتبحث عن ثلاثة آخرين بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي"، بعد مصادرة كمية من المواد التي يمكن استخدامها لصنع عبوات ناسفة يدوية.
وأكد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني اليوم "الأربعاء" أن التحقيق مستمر و"تمت الاستعانة بالشرطة البريطانية (أسكوتلاند يارد) للمساعدة في كشف ملابسات هذه الواقعة" التي كشفت في يونيو تالماضي.
وأضاف أنه "بلغ حجم المضبوطات أكثر من خمسة أطنان من المواد التي تدخل في صناعة قنابل شديدة الانفجار، وتشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامها أو حدث خطأ في تخزينها، حيث تم ضبطها في حي سكني بمستودع".
في غضون ذلك، اتهمت منظمة حقوقية دولية حكومة البحرين باستخدام الغاز المدمع دون تمييز ضد المحتجين، مما أسفر عن إصابات بالتشوه والعمى وقتل مدنيين، وهي اتهامات نفتها الحكومة التي أكدت أن التقرير منحاز ولا يوجد دليل أو سند علمي لما جاء فيه.
وأصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرا الأربعاء جاء فيه أن قوات الأمن البحرينية تطلق في أغلب الأحوال عبوات الغاز المدمع مباشرة على المدنيين أو على سياراتهم ومنازلهم أو مناطق أخرى مغلقة، حيث تكون الآثار السامة أسوأ.
وقال ريتشارد سولوم نائب مدير المنظمة والمؤلف الرئيسي للتقرير إن "ما يطلق عليه الغاز المدمع الذي يعتبر في الغالب وسيلة للسيطرة على الحشود دون أن يتسبب في آثار ضارة باقية، يمكنه أن يُحدث إصابات دائمة وحالات إجهاض وتشوهات في المواليد، بل وحالات وفاة مثلما حدث عندما استخدمته قوات الأمن البحرينية".
وقالت أطباء من أجل حقوق الإنسان إن سولوم وهولي أتكنسون -الأستاذ المساعد في كلية طب ماونت أوف سيناي الذي شارك في إعداد التقرير- أجريا مقابلات مع أكثر من 100 بحريني أثناء زيارة في أبريل/نيسان الماضي، من بينهم ضحايا الحملة وشهود عيان وزعماء في المجتمع المدني ومسؤولين في الحكومة.
وفي المقابل، رفض مسؤول حكومي هذا الانتقاد قائلا إن البحرين تلتزم بالمعايير الدولية عند استخدام الغاز المدمع.
وقال المستشار في هيئة شؤون الإعلام الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة إن التقرير منحاز ولا يوجد دليل أو سند علمي لمزاعمهم التي وصفها ب"السخيفة"، في إشارة إلى الزعم بأن الغاز سام. لكن المسؤول البحريني أضاف أنه ربما كانت هناك أوقات لم يمارس فيها ضبط النفس.