البحرين تخرق الأنظمة الدولية لحقوق الانسان

طالبت مجموعة حقوقية مقرها أمريكا اليوم الأربعاء بحظر بيع غاز مسيل للدموع للبحرين الى حين اجراءها تحقيق كامل، وذلك بسبب ادعاءات عن استخدام السلطات البحرينية المفرط للغاز ضد المتظاهرين، حيث ان الاغلبية الشيعية هناك كانت قد بدأت انتفاضتها منذ أكثر من 18 شهراً ضد النظام السني الحاكم والمدعوم من دول الخليج والغرب.
المناشدة كانت جزء من تقرير واسع النطاق قدمه أطباء لمنظمة "هيومن رايتس" حول ما سموه " الاستخدام غير المسبوق للغاز المسيل للدموع من قبل القوى الأمنية البحرينية". ونتيجة لوفاة أكثر من 50 شخصا في الاضطرابات، فإن التقرير أشار الى أن بعض حالات الوفاة كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو بسبب اضطرابات تنفسية.
ورداً على ذلك قالت الحكومة البحرينية أنها تدين وتستنكر استخدام أساليب مميتة او غير قانونية في ضبط التظاهرات، و ان قوى الامن تلتزم بالمعايير الدولية في مكافحة الشغب.
وذكر بيان بحريني في رد على تقرير المجموعة الحقوقية "إن الافتراضات بأن البحرين تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل بالغ الضرر ويسبب الوفاة هو ادعاء غير مدعوم بأية أبحاث أو أدلة". هذا وقد وعد المسؤولون البحرينيون بإجراء تحقيق حول المزاعم عن انتهاكات تقوم بها الشرطة البحرينية. كما وصف التقرير الحقوقي استخدام البحرين الكثير و المتكرر للغاز المسيل للدموع بأنه "لم يسبق له مثيل في مكافحة الشغب خلال المئة عام الماضية"، كما حذر الحكومة البحرينية من استخدام الغاز في أماكن مغلقة وبكميات مفرطة بسبب ما ينجم عنه من مشاكل تنفسية مميتة.
و أضاف التقرير ان استخدام الحكومة البحرينية للمواد الكيميائية السامة في اسلحتها لمهاجمة المدنيين الشيعة في منازلهم وسياراتهم هو أيضاً غير مسبوق، مشيراً الى أن هذه التدابير تهزأ بالقانون الدولي لحقوق الانسان وتعتبر تعذيباً ومعاملة غير انسانية. وطالبت المجموعة الحقوقية البحرين بتقديم معلومات عن المواد التي تدخل في تركيب الغاز المسيل للدموع الذي تمتلكه.