اشتباكات بين محتجون والشرطة بالبحرين والمعارضة تدعو لحل سياسي

وقعت اشتباكات بين محتجون ورجال شرطة مكافحة الشغب البحرينية الجمعة قرب العاصمة المنامة، عقب جنازة امرأة تقول أسرتها إنها توفيت بعدما دخل الغاز المسيل للدموع منزلها مرتين الأسبوع الماضى. وفي الأثناء دعت قوى المعارضة في ختام المظاهرات إلى حل سياسي لما وصفتها بالأزمة التي تعيشها المملكة منذ أكثر من عام.
فقد دفن السكان جثة عبدة علي عبد الحسين (59 عاما) التي قال ابنها إنها توفيت الليلة قبل الماضية بعدما أصيب منزلها بالغاز المسيل للدموع، وعدّها ضحية للاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأضاف أنها خرجت من المستشفى هذا الأسبوع وكانت لا تزال تعاني من التهاب الرئة بعدما دخل الغاز المنزل قبل نحو أسبوع، وقال إنها سقطت مغشيا عليها في المرحاض وإنهم اتصلوا بمستشفى عسكري قريب لإرسال سيارة إسعاف، لكن لم يكن لديهم أي عربات متاحة.
وأوضح نجل السيدة المتوفاة أنه عندما جاءت عربة إسعاف بعد فترة من المستشفى العام الرئيسي توفيت والدته التي قال إنها كانت تعاني من السكري.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان قد عبرت هذا الأسبوع عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن البحرينية.
وفي اشتباكات الجمعة تدخلت الشرطة بمدفع مياه وعربات مدرعة لتفريق مئات المحتجين لدى اقترابهم من نقطة تفتيش قرب دوار اللؤلؤة الذي كان مركزا لاحتجاجات العام الماضي، فيما حمل المحتجون لافتات باسم ائتلاف شباب 14 فبراير، وهو حركة تشكلت منذ احتجاجات العام الماضي.
وحملت الرياح بعض الغاز المسيل للدموع بعيدا مما سمح للشبان بقذف العربات بالقنابل الحارقة من مدى قريب لتصيب بعضها، وردت الشرطة بإطلاق مدفع المياه في الاشتباكات التي دارت على أطراف العاصمة.
وجلبت الشرطة لاحقا تعزيزات تضم ما لا يقل عن عدة مئات من قوات مكافحة الشغب مزودين بالهراوات والدروع، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحي، بينما كان الشبان يسخرون منهم من بعيد وأحيانا يمسكون بعبوات الغاز ويردونها عليها، وردت الشرطة ليمتلئ سوق للخضروات بالغاز المسيل للدموع.
أما على الصعيد السياسي، فقد دعت قوى المعارضة في ختام مظاهرات شهدتها عدة مناطق في البحرين أمس إلى حل سياسي لما وصفتها بالأزمة التي تعيشها المملكة منذ أكثر من عام ، واعتبرت أن أي محاولات لضرب الوحدة ستبوء بالفشل.
وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها اضطرت لاتخاذ ما وصفتها بالإجراءات القانونية ضد بعض المتظاهرين الجمعة بسبب خروجهم عن خط سير المظاهرات.
وتطالب أحزاب المعارضة ومن بينها بعض الجماعات السنية والعلمانية بتقليص سلطات الأسرة الحاكمة، ومنح البرلمان سلطات تشريعية وتشكيل حكومة جديدة. ويقود الشيخ خليفة، عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الحكومة منذ استقلال البلاد عام 1971.
وقالت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وثلاثة أحزاب أخرى في بيان "تعلن جماهير شعب البحرين أنها باقية في الشارع وفي كل مكان ولن ترجع أو تحيد أو تتراجع أو تهدأ ما دام هناك حق مضيع وسلطة أحادية تستحوذ على إدارة البلد وتتحكم في ثرواتها وتستولي على خيراتها وتصادر إنسانها عبر التمييز والتهميش والظلم والقمع والتدليس الإعلامي".
وتقول مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إنها تريد التحقيق في استخدام محتمل للقوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين في البحرين، مشيرة إلى الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وزيادة عدد المتوفين.
ويقول نشطاء إن 33 شخصا على الأقل قتلوا منذ يونيو من العام الماضي، وسط اشتباكات يومية، لكن الشرطة تشكك في أسباب الوفاة.