أكد المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن الهئية تعكف على دراسة الحكم المتعلق باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، منذ صدوره تمهيدا للطعن عليه، موضحا أن الطعن لا يوقف التنفيذ ولكن صحيفة الطعن سوف تتضمن طلبا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الحكم. وأوضح «سامح»، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج، «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية، «دريم»، أن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة من أقدم الهئيات فى مصر، وهي النائب القانوني للدولة في كل ما يرفع منها أو عليها من دعاوي، ومن حقها أن تطعن على أي حكم. وأشار إلى أن هناك دفوعا قانونية سيشملها الطعن، منها أن المحكمة خالفت قواعد الاختصاص، من خلال النظر فى قضية ليست من إخصاصها والحكم فيها، منوها إلى ان الهيئة سوف تقوم بالطعن على الحكم، وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التى سوف تجعل الهيئة تطعن على الحكم ولكن سوف يتم الإعلان عنها لاحقا. وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية. abdul 1 by sadaa-elbalaad