قال المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، يوم الثلاثاء، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة بقضية جزيرتي «تيران وصنافير»، تمهيدًا للطعن عليه. لفت المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة إلى أن الحكم محل الدراسة للتعرف على أوجه الطعن عليه ومن الوارد عدم الطعن عليه إذا كانت أسباب الحكم قانونية، فلن نطعن عليه. وأضاف سيد، مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر»، أن الدستور والقانون يكفل لنا استقلالية الطعن من عدمه، دون وصاية من أي جهة في الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال السيادة معترف بها أمام القضاء المصري.