أظهر تقرير كويتي متخصص صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنويا من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأوضح المركز - في تقريره الصادر اليوم الاثنين أن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في دول مجلس التعاون، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 1ر2 جيجا طن، وتوفير نحو 9ر3 مليار برميل من النفط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا. وأكد أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون ترصد لها مليارات الدولارات، لافتا إلى أن تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة، إلى جانب الاستثمارات. وذكر التقرير أن دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة إقليميا وعالميا يعد ضرورة كونها أصبحت مستوردة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلا مما يستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى، مبينا أن هناك دافعا بيئيا لتلك الدول أيضا كي تستخدام الطاقة المتجددة، وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل. وأضاف أن ترشيد استهلاك الطاقة سيخفض نمو الطلب على الطاقة داخل الدول الخليجية خلال العقود المقبلة، كما أوضح أن قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60% من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة. ونوه التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستتوسع في استثمارات الطاقات البديلة لتصل إلى خمسة مليارات دولار في هذا القطاع حتى عام 2020، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية تتصدر هذه الدول في استثمارات الطاقة النظيفة، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة المتجددة (إيرينا). وقال "إن الدول العربية تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لديها بحسب المعلومات الصادرة عن المنتدى العربي الثالث للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي عقد في الأول من يونيو الجاري بمصر، مبينا أن الدول العربية وضعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضمن الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2030، فيما تسعي المغرب لتوليد 42% من الطاقة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجددة، في حين تريد تونس تحقيق 30%، ومصر 20%، ولبنان 12%، والأردن وفلسطين 10%، والجزائر 6%". وأضاف التقرير أن العالم العربي يلعب دورا رائدا في قطاع الطاقة إذ تمثل 56% و27% من امدادات العالم من النفط والغاز على التوالي، مشيرا إلى أن تلك الدول قادرة على زيادة حصتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة كونها تقع في (الحزام الشمسي)، حيث الطاقة الشمسية الوفيرة. وشدد علي أن التحديات الرئيسية لتطوير الطاقات البديلة هي الإعانات التي تقدمها الحكومات المحلية التي تجعل طاقة الوقود الأحفوري رخيصة جدا، كما أن قطاع الطاقة النظيفة العربي يحتاج لأكثر من 16 تريليون دولار كاستثمارات، وأن الأنظار تتجه حاليا إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. وأكد أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة التي تشكل حافزا للقطاع الخاص للعب دور فعال في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار استمرار نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة في الاصطدام بمعوقات توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والكلفة المنخفضة.
