واشنطن: أنفقت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن نحو مليار دولار على مشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص وذلك من برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبعة أشهر. وفي اجتماع مجموعة مطوري ومصنعي الطاقة النظيفة في البيت الأبيض أمس أعلن تيموثي جيثنر وزير الخزانة وستيفن شو وزير الطاقة منح مبلغ 550 مليون دولار كدفعة جديدة لهذه المشاريع. وتصل المبالغ التي تم تخصيصها للمشروعات وعددها خمسة وعشرون إلى مليار دولار حتى الآن للشركات الملتزمة بالاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة محلياً كما قالت وزارتا الخزانة والطاقة في بيان مشترك وذلك وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس". وعلى صعيد متصل اتجهت دول العالم نحو استثمار مئات المليارات من الدولارات سنوياً في مجال الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح والمياه وغيرها من عناصر الطبيعة، وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النفط مصدر الطاقة الرئيسي القابل للنضوب. وفي الوقت الذي يستثمر فيه العالم أكثر من 100 مليار دولار سنويا في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، يتوقع الخبراء ان يصل هذا المبلغ إلى 3 تريليونات دولار بحلول العام 2030. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الخبير في شؤون الطاقة الدكتور عبد الله أميري قوله أن التكلفة الرأسمالية الأولية للطاقة المتجددة أغلى بكثير من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية تبلغ نحو 3 آلاف دولار لكل كيلو واط، مقارنة ب400 دولار للتوربينات الغازية، فيما تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو واط الواحد من طاقة الرياح نحو ألف دولار فقط. وكان بنك ساراسين السويسري أصدر أخيراً تقريرا توقع فيه أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة من الأزمة المالية العالمية، متوقعا أن يتم تنفيذ برامج استثمار بقيمة 40 مليار دولار خلال السنة الحالية، تليها برامج أخرى ب75 مليار دولار في العام المقبل. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك حوالي 42 % من إجمالي النفط المثبت في العالم، إضافة إلى 24 % من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي، إلى أن الخبراء يرون أن استمرار المنطقة في استهلاك المصادر التقليدية للطاقة، سيعرضها الى أخطار وتحديات في المستقبل القريب، نتيجة تلوث الهواء وتغيرات المناخ. وتدرك دول المنطقة الغنية بالنفط، أكثر من أي وقت مضى، حاجتها الى التركيز على مصادر أخرى للطاقة، بعد تأثرها بتراجع أسعار النفط، وتتصدر قائمة منتجي النفط في العالم، الا أن السعودية تسعى إلى تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في غضون خمسة عقود، وتخطط حاليا لبناء مدينة الشمس في الصحراء من أجل ذلك.