استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع خلال محاكمة 7 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً ب"ألتراس كرداسة". تنعقد الجلسه برئاسه المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. حيث طلب الدفاع البراءة لبطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس وعدم توافر أركان جريمة تأسيس جماعة تدعي ألتراس كرداسة وانتفاء جريمة الاشتراك في التظاهرات لعدم وجود أي بلاغات او شهود و عدم وجود اتفاق جنائي و انتفاء جريمه احراز اسلحه و ذخائر لعدم ضبط اسلحه او ذخائر معهم و تناقض اقوال الشهود و عدم امكانيه تصور الواقعه كما روتها التحريات و دفع بأختلاق الاحراز و عدم جديه التحريات لتناقض اقوال مجريها و تضاربها و بطلان الاقرار المنسوب للمتهم لانه من خيال مأمور الضبط. وأشار الدفاع إلى أن مأمور الضبط قبض على المتهم بدون أي سند أو أمر قبض ولا يصح القبض عليه وفكرة أنه كان معه حقيبة بها زجاجات مولوتوف الأمر الذي لم يجد معمل الجنائي دليل على ذلك كما أنه ذهب إلى منزل شخص اخر. وقال إنه ضبط المتهم الذي كان في زيارة لأحد أصدقائه وبالتالي لم يكن له أمر قبض أو تفتيش كما انتفت حالة التلبس معه. فيما عز مأمور الضبط على بيان التأسيس أو كيفيته أو ذكر في أوراق الدعوى أي تخريب أو إتلاف أو الدخول في مظاهرة واحدة كلها أقوال مرسلة بلا أي دليل ولم يكن هناك أي وقائع وكل الشهود أنكروا ما قاله مأمور الضبط، كما انتفت جميع جريمة تأسيس جماعة إرهابيه أو ما إلى ذلك. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين، الاتهام بتأسيس جماعة إرهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين،فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
