الخارجية المصرية: مستعدون لبذل كل الجهود وتفعيل مبادرة السلام العربية

أكد وزير الخارجية سامح شكري استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتعلق بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الدولي حول عملية السلام في الشرق الأوسط والذي افتتحه الرئيس الفرنسي اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ممثلين عن 26 دولة والقوى الكبرى بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجيريني.
وتوجه وزير الخارجية بالشكر إلى الرئيس فرانسوا اولاند وللحكومة الفرنسية، معبراً التقدير العميق على المبادرة نحو عقد هذا الاجتماع.
وقال إن "دعوتنا اليوم حول هذه الطاولة إنما يعكس إدراكاً، ليس مستغرباً على فرنسا فى كل الأحوال، لأهمية، بل وحتمية، التوصل إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطينى... ليس فقط احتراماً لمبدأ إعادة الحقوق لأصحابها وإنما حفاظاً كذلك على الاستقرار الإقليمى والدولى".
وأكد أن "العرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فاعتباراً من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحريرالفلسطينية كمراقب فى الأمم المتحدة مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربى يعلن أمام الكنيست فى إسرائيل عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية".
وأضاف "لقد مرت قضية الشعب الفلسطينى بمحطات متعددة، وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء فى مدريد عام 1991، أو فى أوسلو عام 1993، ثم مع اتفاق واى ريفر عام 1998، ثم فى قمة كامب ديفيد عام 2000، وطابا فى 2001، ثم عند اعتماد المبادرة العربية فى بيروت عام 2002، وفى شرم الشيخ عام 2005، بخلاف محاولات أخرى لسنا هنا بالضرورة لسردها مجدداً، وإنما أردت استحضارها فى عجالة لنتصور معاً كم عانى الشعب الفلسطينى من تعاظم آماله وتطلعاته فى لحظات مختلفة بأن يعيش كسائر الشعوب بإرادته الحرة قبل أن تتهاوى مجدداً فينتفض مقاوماً سلمياً أو يواجه بعضه عنفاً بعنف، ثم تدور الأمور بعد ذلك فى حلقات مفرغة فى الوقت الذى ينشأ أمر واقع على الأرض من عنفٍ فتهجير، فمصادرة، فاستيطان يجعل التوصل إلى حل عادل يبدو أكثر صعوبة، وإن كان استمرار الأوضاع على ما هى عليه أمراً مستحيلاً، فهو يساهم بوضوح فى اختلال الاستقرار الإقليمى والدولى، ويستفيد منه تنظيمات متطرفة تهوى القتل والتدمير في المنطقة والعالم باسم الدين وترسخ مشاعر كراهية بين الشعوب وبعضها".
وذكر الوزير شكرى ان الاتحاد الأوروبى قد تبنى فى برلين يوم 25 مارس عام 1999 فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الوقت المناسب، وأعقب ذلك جهد أمريكى أطلقه خطاب الرئيس الأمريكى عام 2002 نادى خلاله بدولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وترجم ذلك فى خارطة الطريق للتفاوض ورباعية دولية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قبل أن يتعطل الجهد مرة أخرى.
وتابع "لقد جاء ذلك الوقت المناسب لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقى يُخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظرى والقانونى، لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه جميع الفلسطينيين، ويتعايش معه الإسرائيليون فى سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيداً عن الصراعات التى لا تنتهى والتى تحصد أرواحاً من هنا وهناك وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التى ينشدونها".
واضاف "إن ديمومة أى نظام دولى يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين: الشرعية والمصالح، دون الارتكان إلى عامل القوة الذي يغلب توظيفه فى المنطقة حالياً مما ينتج صراعات مستفحلة، وعلينا أن نسعى لاحترام ذلك التوازن الذي يقتضى احترام الدول والشعوب لحقوق بعضها بعضاً".
وحذر وزير الخارجية من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم Status Quo هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام فى الشرق الأوسط فى الفترة الحالية، وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب دولة إسرائيل.
وقال "اعتقد أن المجتمع الدولى يجانبه الصواب تماماً إن بات مطمئناً إلى أن الحفاظ على الوضع الحالى يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه فى المنطقة".
وأضاف "أن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناس على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذى تشهده حالياً منذ انتهاء جولة المفاوضات التى جرت برعايتها الولايات المتحدة فى 29 أبريل 2014، ففى السابق كان المجتمع الدولى يحرص بدأب على دفع الطرفين للمفاوضات كلما تعثرت، أما حالياً فيروج كثيرون أن العالم بات مُنشغلاً بقضايا أخرى أكثر إلحاحاً يجب التعامل معها وأن عملية السلام يمكنها أن تنتظر وهو كلام لن يؤدى سوى إلى انفجار القضية مجدداً فى أية لحظة.
وقال: "لقد بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام بحديث صريح عما يمكن تحقيقه من وئام وتفاهم فى المنطقة إذا أمكننا إيجاد حل حقيقى للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ويقضى على حالة الإحباط واليأس الناتجة عن طول انتظار الحل، ويوفر الأرضية لتحقيق سلام شامل وعادل فى المنطقة كلها".
وتابع: "وأود هنا التذكير بما ذكره الرئيس عن أهمية الجهد الجماعى لحل هذه المسألة، فإذا كانت فرنسا مشكورة جمعتنا هنا اليوم، فعلى الولايات المتحدة دور رئيسى فى تفعيل ما سيتم التوافق عليه من خطوات كما أن لروسيا مكانة كبيرة فى المنطقة ويتعين على واشنطن وموسكو والدول الأوروبية التعاون مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، ومصر من جانبها على استعداد كامل لبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتصل بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية لذلك أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية، ضمن جهد يستند إلى المرجعيات المعتمدة دولياً من مبدأ "الأرض مقابل السلام" إلى قرارى مجلس الأمن 242 و338 والقرار 1397 الذى نص على حل الدولتين.. وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "لقد أكد العرب منذ أيام لدى اجتماعهم بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر جامعة الدول العربية على أن خيار السلام قائم بناء على المرجعيات التى ذكرتها فى التعامل مع القضية والتى تمثل الشرعية الدولية، ومن هنا أدعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته".
واختتم شكري كلمته قائلا: "إذا كانت منطقة الشرق الأوسط قد وقعت فى خضم الصراعات على مدى العقود فإننا جميعاً فى نهاية المطاف،عرباً وإسرائيليين، مسيحيين ويهوداً ومسلمين، ننتمى إلى جنس البشر، وقد باتت التحديات التى تمثل تهديداً وجودياً لحياتنا على سطح هذا الكوكب تفرض علينا أن ننظم علاقاتنا على النحو الذى يسمح بتعامل فعال مع تلك التحديات المشتركة، ولنتذكر أننا جميعاً فى استمرار الصراع لاشك خاسرون، وأننا فى تحقيق العدل والسلام بالتأكيد رابحون".