الصندوق الاجتماعي و"التنمية الصناعية" يوقعان عقدين ب100 مليون جنيه لتمويل المشروعات

وقَّع الصندوق الاجتماعي للتنمية مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، اليوم الخميس، على عقدين جديدين لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، بإجمالي تمويل مقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى 100 مليون جنيه.
وقد قام بتوقيع العقدين كل من أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ماجد فهمي.
ويستهدف العقد الأول وقيمته 50 مليون جنيه تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية أو المستوردة، وتمويل رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات، فيما يستهدف العقد الثاني وقيمته 50 مليون جنيه تمويل النفقات الجارية للنشاط، وذلك لكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتي يتوافر فيها الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية.
من جانبها، صرحت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بأن توقيع هذين العقدين يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري كشركاء للتنمية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، حيث شهدت الفترة منذ بداية عام 2012 وحتى الآن إبرام 10 عقود متنوعة بين الطرفين بإجمالي مبلغ 317.5 مليون جنيه، موَّل البنك من خلالها حوالي 732 مشروع (بنظام القروض وحدود الجاري مدين) لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة عاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، مع التركيز على المشروعات المتخصصة، مثل مشروعات الأطباء والصيادلة، ومشروعات التصنيع الزراعي، والمشروعات الصناعية، ومشروعات الفرنشايز، ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن إدارة البنك تبنت تطبيق استراتيجيات محددة وواضحة لتمويل المشروعات بكافة قطاعاتها، وأولت عناية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وبتوقيع العقدين اليوم ستصل الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق إلى نحو 12 اتفاقية بمبلغ 417.5 مليون جنيه، تساهم في تمويل نحو 915 مشروعا، وتُقَدَم لأنشطة استراتيجية ذات بعد تنموي، وتوفر فرص عمل، وتتسم هذه المحفظة بالانتظام التام (99% تقريبا)، ويتطلع البنك إلى توقيع عقود جديدة بعد استخدام العقود القائمة.