«التنمية الصناعية» و «الاجتماعي للتنمية» يوقعان عقدين لتمويل مشروعات صغيرة

وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، الخميس 2 يونيو، عقدين جديدين لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل مقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى 100 مليون جنيه.
ووقع العقدين كلا من سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
ويستهدف العقد الأول وقيمته 50 مليون جنيه تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية أو المستوردة وتمويل رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات.
بينما يستهدف العقد الثاني وقيمته 50 مليون جنيه تمويل النفقات الجارية للنشاط لكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتي يتوافر فيها توافر الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن توقيع هذين العقدين يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري كشركاء للتنمية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، حيث شهدت الفترة منذ بداية عام 2012.
ولفتت إلى أنه حتى الآن إبرام عدد 10 عقود متنوعة بين الطرفين بإجمالي مبلغ 317.5 مليون جنيه قام البنك من خلالها بتمويل حوالي 732 مشروع (بنظام القروض وحدود الجاري مدين) لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة عاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي مع التركيز على المشروعات المتخصصة مثل مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات التصنيع الزراعي والمشروعات الصناعية ومشروعات الفرنشايز ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.
وأوضح ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن إدارة البنك تبنت تطبيق استراتيجيات محددة وواضحة لتمويل المشروعات بكافة قطاعاتها وأولت عناية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي.
وذكر أنه بتوقيع اليوم تصل الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق إلى 12 اتفاقية بمبلغ 417.5 مليون جنيه تساهم في تمويل نحو 915 مشروع تُقَدَم لأنشطه إستراتيجية ذات بعد تنموي وتوفر فرص عمل وتتسم هذه المحفظة بالانتظام التام (99% تقريبا) ويتطلع البنك إلى توقيع عقود جديدة بعد استخدام العقود القائمة.