الاجتماعي للتنمية» و«البنك الصناعي» يوقعان عقدين بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

شهدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، توقيع عقدين جديدين بين الصندوق والبنك، لتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة، والقائمة من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بقيمة 50 مليون جنيه، ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقام بتوقيع العقد كل من نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق، وحمدي عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك.
ويخصص العقدان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بالقطاع الصناعي سواء الجديدة أو القائمة، حيث يهدف العقد الأول، الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه، إلى تمويل شراء الآلات والمعدات كما يتيح تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات، إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، بينما يهدف العقد الثاني، وقيمته 25 مليون جنيه، إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة في رأس المال العامل.
من جهتها، قالت سها سليمان، إن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الاستراتيجية التي يتبناها الصندوق لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مستوى المعيشة، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 75 مشروعًا صناعيًا صغيرًا جديدًا وقائمًا، مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقرا وتوجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر.
جدير بالذكر، أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري هو أحد شركاء الصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة وبصفة خاصة خلال الفترة (2012 – 2014)، التي شهدت إبرام 7 عقود متنوعة قيمتها الإجمالية 252.5 مليون جنيه، مما أسهم حتى الآن في تمويل أكثر من 440 مشروعًا بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بما فيها مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.