"الصندوق الاجتماعي" يمول مشروعات ب 50 مليون جنيه مع "التنمية الصناعية"

بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
شهدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، توقيع عقدين جديدين بين الصندوق والبنك لتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بقيمة 50 مليون جنيه مموله من الوكالة الفرنسية للتنمية .
يأتي ذلك في ظل توجهات الدولة نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لكونها واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني لقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال الوصول إلى المناطق العشوائية والأقل نموا ودخلا خاصة محافظات الصعيد إضافة إلى إنها مشروعات كثيفة العمالة ، وفي إطار إستراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تهدف إلى التوسع في التعامل مع مختلف البنوك بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
وقام بتوقيع العقد كل من نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق وحمدي عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك .
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بالقطاع الصناعي سواء الجديدة أو القائمة ، حيث يهدف العقد الأول الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات والمعدات كما يتيح تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة في رأس المال العامل .
وقال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، إن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الإستراتيجية التي يتبناها الصندوق لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مستوى المعيشة ، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 75 مشروع صناعي صغير جديد وقائم مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها ، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً وتوجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر .
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري هو أحد شركاء الصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة وبصفة خاصة خلال الفترة "2012 – 2014" والتي شهدت إبرام 7 عقود متنوعة قيمتها الإجمالية 252.5 مليون جنيه مما ساهم حتى الآن في تمويل أكثر من 440 مشروع بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بما فيها مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومشروعات المخابز البلدية المدعمة .
بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
شهدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، توقيع عقدين جديدين بين الصندوق والبنك لتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بقيمة 50 مليون جنيه مموله من الوكالة الفرنسية للتنمية .
يأتي ذلك في ظل توجهات الدولة نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لكونها واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني لقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال الوصول إلى المناطق العشوائية والأقل نموا ودخلا خاصة محافظات الصعيد إضافة إلى إنها مشروعات كثيفة العمالة ، وفي إطار إستراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تهدف إلى التوسع في التعامل مع مختلف البنوك بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
وقام بتوقيع العقد كل من نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق وحمدي عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك .
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بالقطاع الصناعي سواء الجديدة أو القائمة ، حيث يهدف العقد الأول الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات والمعدات كما يتيح تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة في رأس المال العامل .
وقال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، إن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الإستراتيجية التي يتبناها الصندوق لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مستوى المعيشة ، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 75 مشروع صناعي صغير جديد وقائم مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها ، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً وتوجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر .
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري هو أحد شركاء الصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة وبصفة خاصة خلال الفترة "2012 – 2014" والتي شهدت إبرام 7 عقود متنوعة قيمتها الإجمالية 252.5 مليون جنيه مما ساهم حتى الآن في تمويل أكثر من 440 مشروع بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بما فيها مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومشروعات المخابز البلدية المدعمة .