الصندوق الاجتماعي للتنمية والتنمية الصناعية يوقعان عقدين بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل ال SMEs

وقع اليوم الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الصناعية والعمال عقدين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون جنيه مموله من الوكالة الفرنسية للتنمية .
يأتي ذلك في ظل توجهات الدولة نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة لكونها واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني لقدرتها على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال الوصول إلى المناطق العشوائية والأقل نموا ودخلا خاصة محافظات الصعيد إضافة إلى إنها مشروعات كثيفة العمالة ، وفي إطار إستراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تهدف إلى التوسع في التعامل مع مختلف البنوك بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
شهدت اكل من سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري وقام بتوقيع العقد نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق، حمدي عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك .
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الإحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بالقطاع الصناعي سواء الجديدة أو القائمة ، حيث يهدف العقد الأول الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات والمعدات كما يتيح تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى ، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة في رأس المال العامل .
صرحت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الإستراتيجية التي يتبناها الصندوق لدعم وتطوير قطاع المشروعات ال صغيرة في مصر ، بما يساهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مستوى المعيشة ، ومن المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 75 مشروع صناعي صغير جديد وقائم مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها ، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً وتوجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر.
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري شهد إبرام 7 عقود متنوعة قيمتها الإجمالية 252.5 مليون جنيه مما ساهم حتى الآن في تمويل أكثر من 440 مشروع بمختلف قطاعات النشاط الإقتصادي بما فيها مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.