نحو قانون ومحكمة متخصصة للفتنة الطائفية بمصر

هل ماتت دولة القانون في مصر ورقدت على رجاء القيامة ؟؟؟ هل ذبح القانون وتمرمغت هيبة الدولة وسمعتها في التراب واصبحت مصر العظيمة اضحوكة للعالم في التعامل مع احداث العنف الطائفي التي لا تمت بصلة للإسلام وسماحته ؟ هل ما زالت بعض العناصر في الحكومة للآن منبطحة للمتشددين وتخشى ردود افعالهم بل وتغازلهم ؟؟
والحق اقول أن هناك مخططات تجرى على قدم وساق الآن وهذا ما حذرت منه قبل احداث قرية الكرم بابو قرقاص بالمنيا بعدة ايام ، لاسقاط مصر وافتراسها ومحاولة استباحة وحدتها وسيادتها بالحروب المذهبية والطائفية والعرقية ، وعلى الحكومة المصرية ان تكون واعية لذلك ولا تتهاون في هذا الامر بل تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مسيحيا كان ام مسلما تعريض وحدة الدولة للخطر ، فالمخطط الآن هو "اسقاط مصر وتدميرها بالفتنة الطائفية والحروب المذهبية" ، ولو تساهلت الحكومة في هذا الامر ستكون مشاركة في هذه الجريمة التي هي اشد خطرا من القتل واخطر من الإرهاب.
فما يجرى في العراق وسوريا واليمن والسودان يُخطط له كي يحدث في مصر ولكن هيهات ، ولعلكم تتذكرون ان اسلوب نظام مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي في التعامل مع حوادث الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط كان اسلوبا غبيا غشيما تخيلت فيه الحكومة ان انتصارها للمتشددين هو انتصار للاسلام ، وهذا غير صحيح بالمرة لان الاسلام ينادي بالعدل والحق والمساواة ، ولقد قال الإمام بن تيمية" ان الله ينصر الدولة الكافرة وإن كانت عادلة ولا ينصر الدولة المسلمة وإن كانت ظالمة" ، فقد كانت الانظمة السابقة التي اسقطها الشعب المصري بثورتين عظيمتين تلجأ إلى جلسات الصلح العرفي في حوادث العنف الطائفي وهي جلسات تسيء لمصر ومكانتها وتاريخها، وفي هذه الجلسات تجبر المجني عليهم صاغرين على التنازل عن القضية ويفلت الجناة من العقاب !
كما كانت السلطة نفسها تنتهج اسلوب تحصين الجناة من المساءلة والمحاسبة وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب بل وشاهدنا بأم عيوننا في الانظمة السابقة التي سقطت شعبيا ابقاء السلطة على مسئولين حكوميين شاركوا بالصمت او التقاعس او التواطؤ في كثير من حوادث العنف الطائفي في مناصبهم بل وترقيتهم !!
وهذه الاساليب المنحطة خلقت غضبا شعبيا ضدها وقوضت كثيرا من مشروعيتها لاحساس الشعب بأن وحدة مصر باتت مهددة بسبب هذه السياسات ، ولعل حادث تعرية السيدة القبطية المسنة بقرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا وحادث التقول بالباطل على سيدة مسلمة محترمة شريفة بوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب مسيحي وما تلا هذه الشائعة من حرق جماعي لعدد من منازل الاقباط يؤكد على تقاعس محافظ المنيا ومدير الامن وعمدة القرية عن القيام بواجبهم الإنساني اولا والوظيفي في وأد الفتنة قبل اخمادها بالكشف عن مروجي الشائعات وملاحقتهم وتأمين القرية جميعها وملاحقة المتورطين في الحادث بقوة القانون دون النظر الى ديانة الجاني او عقيدته ، وكذلك اصرار عمدة القرية عمر راغب على جلسات صلح انما كان لتأمين نفسه والتغطية عن خيبته وكشف عورات السياسات الغبية التي تنتهجها الحكومة في حوادث العنف الطائفي .
ولعل بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب الحادث ارسى مبدأ جديدا في مصر وهو تطبيق القانون وتعويض المتضررين في حوادث العنف الطائفي واظهار هيبة الدولة امام الشعب والعالم ، ولكن نتمنى تفعيله بقوة ودون مجاملة لاحد من اجل مصر ووحدتها .
وانني من هنا ادعو الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفكير بشكل جدي في تأسيس محكمة متخصصة للفتنة الطائفية أو النزاعات الطائفية في مصر يستتبعها نيابات وشرطة متخصصة وهذا المطلب كانت اول من دعوت اليه في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في يناير 2010 ولكنه لم يستجب وظلت الفتنة تضرب في مشروعية نظامة حتى افقدته كثيرا من شرعيته ، ووجود هذه المحاكم ليس ببدعه فهناك محاكم متخصصة في مصر مثل محكمة الاسرة والمحاكم الاقتصادية ،ووجود هذه المحكمة سيخلق نوعا من الردع العام ويحقق سرعة التقاضي ويؤكد على ان كل من تسول نفسه المساس بالوحدة الوطنية سيلاحق فورا وبقوة القانون ،
وفي ذات الوقت اطالب الرئيس السيسي ايضا بان تدرج جرائم الفتنة الطائفية ضمن قانون الإرهاب حيث يمكن باعتبار ان كل من يحرض بالقول او الفعل او الرسوم او الكتابة او في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ضد دين معين او مذهب ديني معين او رمز ديني اسلامي او مسيحي او كل من يحرض ضد كنيسة او مسجد او معبد يهودي او حسينية او مقام للاولياء بكافة اشكال التحريض او بث الشائعات جريمة ارهابية ، كما يجب ان لا يعفي هذا القانون عناصر فاسدة في السلطة او مخترقة تساعد بالصمت او التواطؤ او المشاركة في جرائم العنف الطائفي
وانني ما زلت احذر بأن مصر ما زالت مستهدفة وبشراسة وتستهدف الىن في وحدتها عبر محاولات ضالة لاغراقها في الطائفية والحرب المذهبية وغن لم تكن الرئاسة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة يقظة ومنتبهة الى خطورة هذا المخطط فان شرعيتها ستسقط سريعا على يد هذا الشعب العظيم بمسلميه واقباطه وازهره وكنيسته وجيشه وشرطته.

حفظ الله مصر وحماها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ..