فيروس التطرف.. وصل الريف المصري!!

تحولت الفتنة الطائفية الي شبح يخيم علي الاوساط المصرية فلم تكد تحدث مشكلة ولو بسيطة بين مسلم ومسيحي الا وتحولت الي حديث عن الفتنة الطائفية واضطهاد المسيحيين في مصر، حتي وان كانت المشكلة شخصية وبعيدة تماما عن الدين وعلي سبيل المثال ما حدث في قرية الشيخ زياد الواقعة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا والتي تتسم منذ فترة طويلة بالهدوء والتعاملات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين لدرجة انها تحولت لمثال في التكامل بين المواطنين البعيد تماما عن الدين والتعصب، الا انه مع ظهور اول خلاف بها بين اسرتين مسلمة ومسيحية حتي خيم علي اوساط القرية شبح الفتنة الطائفية رغم محاولة اهالي القرية حل الخلاف وديا كعادة الخلافات السابقة التي واجهتها القرية وتم حلها علي ارضية الصداقة والتعاون المتبادل بين الطرفين ولكن الخوف من الشبح الجديد الذي كاد ان يلقي بظلاله علي الهدوء الذي كانت تتسم به القرية جعل الحديث داخل كل بيت حول مصير المشاجرة بين الاسرتين والتي انتهت الي اصابة طرف مسيحي يرقد الآن بالمستشفي، ومصير العلاقة بين مسلمي ومسيحيي القرية الامر الذي فتح معه ملف الطائفية في مصر الذي يعمل علي تغذيته كما يري المراقبون عوامل داخلية وخارجية مستغلة التوتر في العلاقة الذي بدأ يظهر في الآونة الاخيرة من اعتداءات علي الكنائس وغياب فتيات مسيحيات وسط شائعات عن محاولة اسلامهن واخرها ما حدث في المحلة من غياب احدي الفتيات ثم عودتها وما تردد في مواقع اقباط المهجر عن وجود مخطط لاسلمة الفتيات المسيحيات .
والسؤال هل هناك مواسم للفتنة الطائفية في مصر وهل هناك بؤر ملتهبة مستهدفة للانفجار في اي وقت في الريف المصري الذي يقوم برمي البذور لكي يزرع الفتنة وما هي الايدي التي تريد ان تعبث في استقرار بلدنا؟!
في البداية يشير المفكر القبطي الدكتور ميلاد حنا إلي ان احداث الفتنة الطائفية بمثابة موضوع ثقافي وسياسي وامني من الطراز الاول فالمجتمع المصري بطبيعته متدين مما فرض خصوصية ثقافية غير موجودة في العالم مما يزيد من وتيرة التعصب بخلاف اوروبا مثلا حيث معظم دولها غير متدنية وثقافتها علمانية وبالتالي توجد حرية دينية بمختلف اشكالها ولكل انسان مطلق الحرية في اختيار المذهب والعقيدة.
ويري حنا ان السبب في اشعال الازمة بين نسيج الوطن من مسلمين واقباط هو تنظيم معين لا يحب مصر ويستفيد من الاثارة ويلعب علي وتر الاحداث الطائفية ضد النظام السياسي قائلا ان جماعة الاخوان المسلمين يستفيدون كثيرا من هز الدولة ومحاولة خلخلتها لزعزعة الامن والنظام وبالتالي كلما سنحت الفرصة لاثارة الخلاف والاشتباك بين مسلم ومسيحي يقومون بتغذيتها.
كما اوضح د. حنا ان هناك جهات عربية تحاول النيل من وحدة الصف المصري وذلك عن طريق اجتذاب البنات المسيحيات وادخالهن في الاسلام تحت حجة تزوجيهن من الشباب المسلم وهذا يمثل مطمعا لكثير من الفتيات في هذه الظروف الصعبة، وهذا لا يليق علي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والامنية، ولذلك علي الحكومة ممثلة في اجهزتها الامنية تعقب هذا السيناريو السخيف الذي يضر كثيرا بوحدة المسلمين والمسيحيين في مصر ومنع تكراره نظرا لخطورة الامر فهي قضية امن قومي.
واكد الكاتب لويس جريس ان الكارثة تكمن في قراءة الاحداث امنيا فيتم تحويل نزاع عادي الي فتنة طائفية وتشتعل الاحداث علي اثرها، اما في حالة الاعتداء علي مصلين او كنيسة مثلا فهي عمليات مقصودة لان مصر طوال القرن العشرين وما بعده مستهدفة وان كان صمود المصريين واتحادهم يحول دون ذلك مستلهمين روح الوحدة التي سادت في ثورة 1919 فيما انطلق القبطي من وطنيته قبل ان يكون مسيحيا، مضيفا انه من خلال قراءة الواقع ثبت ان الدولة تفتعل القضايا الامنية واثارة المناوشات بين المسلمين والمسيحيين بغرض تغطية احداث سياسية بعينها لتوجيه الانظار واشغال الرأي العام عن اوضاع سياسية واقتصادية تمر بها البلاد وكل ذلك يصب في النهاية لمصلحة النظام.
ويري الباحث المعروف سامح فوزي ان الفتنة الطائفية في الفترة الاخيرة مرتبطة بعدد من الاسباب يأتي في مقدمتها حالة الاحتقان المجتمعي الحالي فضلا عن شعور احد الاطراف من مسلمين واقباط بتمييز الآخر ضده، والملاحظ ايضا انتشار الشائعات التي تشعل فتيل الازمة ورغم ذلك لا يوجد من ينفي الشائعة سواء من مؤسسات الدولة الرسمية او الدينية وبالتالي تحدث مرحلة الانفجار ومن ثم يتم اللجوء للحل الامني.
والخطورة تكمن في ان الدولة تنتظر وقوع لحظة الانفجار بين الطرفين بمعني عدم تدخلها الا في اللحظات الاخيرة في حين ان المناخ العام الحالي قابل للاشتعال في اي وقت.
واضاف فوزي ان الناس العوام هم السبب في اشعال بذور الفتنة وعادة تحركهم قيادات غير واعية من الجانبين بغرض تلبية مطالب الجماهير وتحقيق مآرب أخري، وبناء علي ذلك تتفاقم المشكلة وتصبح اكثر من رجال الامن.
ويري فوزي ان الريف المصري اصبح بؤرة للاحداث الطائفية خاصة في صعيد مصر لان الريف يسوده التعتيم وندرة المعلومات وتفشي عوامل الجهل والتخلف بين المواطنين بينما المدن تزداد فيها مصادر المعرفة وفرص العمل بعكس الريف الذي يعاني من تردي وتخلف الاوضاع.
ويضيف فوزي انه بتطبيق المثل القائل بأن الاحداث بنت بلدها فإن ذلك يوصلنا الي ان الحل فالاجواء الداخلية تنذر بحدوث كوارث وخيمة وبالتالي لابد من تقويتها ضد اي محاولات للنيل منها خاصة مع انتشار ظاهرة اختفاء البنات واشهار اسلامهن البعيدة تماما عن اي مخططات لانها غالبا ما تكون بسبب قصة حب تنتهي بالزواج بين الطرفين.
علي الدولة والمؤسسة الكنيسة تحليل هذه الازمات للشعب لأن الصمت يزيد المواقف اشتعالا.
المفكر السياسي جمال اسعد عضو مجلس الشعب السابق يقول انه من خلال الرصد السياسي لحوادث الفتنة الطائفية فالملاحظ انها لا ترتبط بتوقيت او موسم معين فهي لا تظهر في وقت معين بقدر ما هي نتاج لمناخ طائفي، فعندما تتصاعد التوترات الطائفية حتي وان كانت غير ظاهرة الا ان هناك مظاهر تطفو علي السطح تكون نتاجا لها مثل قضية اختفاء الفتيات المسيحيات التي تحولت لقضية محورية لارتباطها المباشر بممارسات خارجية خاصة من اقباط المهجر، لان هذه القضية يتم تصعيدها والعمل علي نشرها من زاوية غير حقيقية، فما يقصدونه هو اثبات ان هناك تنظيمات اسلامية تتخصص في اختطاف الفتيات المسيحيات واجبارهن علي الاسلام، وهو امر ان حدث بالفعل فإن ذلك يعني وجود اضهاد ديني في مصر ستكون الحكومة متهمة بالمشاركة فيه بمساعدة التنظيمات الاسلامية في تنفيذ مخططاتها ويضيف اسعد ان ملف اختفاء الفتيات يجب التصدي له امنيا حتي لا يأخذ حجما اكبر ويتحول الي قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة خاصة في ظل وجود شباب متحفز لفعل اي شيء لذلك فعلي الامن ان يأتي بالمختفية اذا اقرت باختطافها فيجب محاكمة المختطف، اما اذا اقرت بحقيقة علاقتها مع الشاب فإنه في هذه الحالة يجب الاعتراف بحرية العقيدة وعدم الباس القضية رداء الفتنة الطائفية.
وفي المقابل يري بعض الأقباط ان الصورة في مصر قاتمة لوجود ما يسمونه تمييزا واضطهادا دينيا ضد الاقباط ومن هؤلاء القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة الذي يحذر مما اسماه بانفجار وشيك وقاسي قائلا ان الاقباط فاض بهم الكيل وانه لا احد يتوقع خيرا اذا لم تتدخل الحكومة بإجراءات رادعة وجذرية لمعالجة الاحتقان الطائفي الذي ادي الي حوادث الاعتداء علي الكنائس والاقباط واختطاف الفتيات المسيحيات، ويري عزيز ان في مصر احتقانا بين المسلمين والمسيحيين كان من اسبابه الرئيس الراحل انور السادات وما كان في عهده من تطرف، لكن الحكومة الحالية تتحمل ايضا المسئولية لانها لم تتعامل مع الاحداث كما يجب، بل انها تنتهج اسلوب التغطية والتعتيم الذي لم ينتج عنه الا مزيد من الاحتقان.
اما المحامي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان يقول انه وفقا للتعريف الدولي للاقلية التي تعني انها مجموعة غير مهيمنة من الافراد الذين يشاطرون خصائص قومية او اثنية او دينية او لغوية معينة تختلف عن خصائص غالبية السكان، فطبقا لهذا المعيار فإن اقباط مصر هم مجموعة من الافراد غير مهيمنة بل بالفعل مهمشة ولهم خصائص اثنية ودينية تختلف عن الاغلبية المسلمة ومن ثم ينطبق عليهم لفظ الاقلية، كما ان لهم العديد من المشاكل التقليدية التي يعاني منها معظم اقليات الوطن العربي مثل عدم الحرية في بناء دور العبادة لسيطرة الجانب الامني علي الملف القبطي، وعدم تقلد بعض الوظائف القيادية في الدولة ووجود بعض القوانين التمييزية التي تفرق بين المواطنين علي اساس الدين وتعرضهم للاضطهاد والمذابح.
من جانب بعض الجماعات الدينية المتطرفة مشيرا الي ان المركز رصد تعرض الاقباط لاكثر من 60 حادث عنف خلال العشرين عاما الماضية راح ضحيتها اكثر من مائتي شخص كان اهمها حادث الزاوية الحمراء التي قال عنها اللواء حسن ابو باشا وزير الداخلية الاسبق في حديث له مع الاهرام الدولي ان عدد القتلي فيها كان اكثر من 81 قتيلا ومرورا بالمذابح التي قامت بها الجماعات الاسلامية المتطرفة في مدن ديروط ودير المحرق وابو قرقاص ومذبحة مير بالقوصية وانتهاءا بحادث الكشح في يناير 2000 وحادث العريسات بالاقصر في يناير 2006 الذي راح ضحيته قبطيان وحادث الاعتداء علي كنائس الاسكندرية الثلاث في ابريل 2006 الذي انتهي الي مصاب وقتيل وقام به شخص قيل عنه انه مختل عقليا.
علي الجانب الاخر يري الخبراء الامنيون انه رغم وجود ازمة تواجه اقباط مصر الا ان ذلك لا يعني بالضرورة وجود اضطهاد منظم يمارس ضدهم.
فيري اللواء فؤاد علام الخبير الامني ان هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية ودينية تراكمت في بعض القري المصرية وتم اهمالها دون معالجتها مما يسمح باندلاع الازمة في اي وقت بين المسلمين والمسيحيين وبالتالي لابد من عودة لجان المصالحات في الريف بمختلف مستوياتها سواء في القرية او المركز او المدينة وتتم من خلالها معالجة المشاكل قبل استفحالها، ولا يمكن بأي حال من الاحوال اتهام الامن بالتعاون في معالجة الاحداث الطائفية حيث همه الاول المحافظة علي الاستقرار والامن ووحدة البلد وتماسكه وربما تكون الاحداث قد انفجرت الي حد يصعب استعابها امنيا.