متي نحاكم شيخاً أو قسيساً علي إثارة الفتنة؟

لأكتب هذا المقال من خلفية التصنيف الذي أميل إليه دائمًا.. كمواطن مصري بالدرجة الأولي قبل أي تصنيف آخر.. بعد أن جاوز المغرضون بأمن هذا الوطن المدي.. أما الدافع الأهم فهو الفزع والدهشة اللذين أصاباني خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصاعد بعض المشاكل التي تندرج تحت تصنيف الجانب الاجتماعي.. بتصويرها وتضخيمها علي اعتبار أنها توترات طائفية للدرجة التي جعلت العديد من الكتاب والإعلاميين يقعون في فخ الطائفية البغيض أثناء مناقشتهم لتلك المشكلات. منذ بداية اهتمامي بالعلاقات المسيحية- الإسلامية، وبعد مشاركتي في تأسيس فريق العلمانيين الذي كان يهدف إلي إصلاح الكنيسة، وحتي بعد انسحابي منه.. كنت أتجنب الدخول في أي سجال مع الأنبا بيشوي لانطباعات سلبية ترسبت لدي عن هذا الرجل مع مرور الوقت.. خاصة في تصريحاته الجدلية والمثيرة للجدل الطائفي البغيض، وكان سبب تجنبي الواضح له والذي أعلنته قبل ذلك علي الهواء مباشرة في برنامج «90 دقيقة» علي قناة «المحور» هو أن اهتمامي ينصب بالدرجة الأولي علي المؤسسة الدينية وليس علي الأشخاص.. لأنهم زائلون وهي باقية ومستمرة، ولقد ترسخ انطباعي السلبي عن الأنبا بيشوي تدريجيًا بسبب تصريحاته التي نجح من خلالها في أن يصيب العلاقات المسيحية- المسيحية بتوتر متصاعد.. أدي في نهاية الأمر إلي مقاطعة شبه معلنة بين الكنيسة الأرثوذكسية من جهة، والكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية من جهة أخري، فضلاً عن تصريحاته الأخيرة بجريدة المصري اليوم بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، وهي ما تندرج تحت تصنيف التصريحات المسيئة للعلاقات المسيحية الإسلامية في مصر بغض النظر عن محاولات التبرير والتعويم الذي قام بها الأنبا بيسنتي في حواره مع جريدة الدستور بتاريخ 19 سبتمبر الماضي.. لإصلاح ما لا يمكن إصلاحه.. بعد تخريب منظم ومتعمد.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، وانتهزت قناة الجزيرة تصريحات الأنبا بيشوي، واستضافت د. محمد سليم العوا للتعقيب عليه، ولقد صدمت من رد فعل د. العوا الذي كنت أري فيه في وقت من الأوقات مع المستشار طارق البشري والراحل المستشار وليم سليمان قلادة صمام أمان هذا الوطن ضد الطائفية البغيضة.. قبل بوادر التحول إلي النقيض بعد مشكلة وفاء قسطنطين منذ عدة سنوات، لم يقف د. العوا عند انتقاد تصريحات الأنبا بيشوي- وله في ذلك حق لا غبار عليه- ولكنه ردد أوهام المتطرفين والمتشددين في الحديث عن وجود أسلحة في الأديرة والكنائس، بل اعتبر أن استيراد «البمب» وصواريخ العيد من الصين حسبما استقرت النيابة.. هو تهريب للأسلحة، وهو ما لا يقبله منطق أو عقل.. وكأنه لا يوجد دولة أو نظام أو أمن.
لا أوافق علي تبرير ما قاله كل من: الأنبا بيشوي من خلال وكلائه أو د.محمد سليم العوا «العضو المؤسس للفريق العربي للحوار المسيحي الإسلامي».. هذا الكيان الذي تحول إلي صالون للديكور الاجتماعي والثقافي علي غرار لقاءات الكهنة والشيوخ لالتقاط الصور التذكارية، ولن أقبل تبريرات البعض الساذجة بأن تصريحاتهم قد فهمت بشكل خطأ
إن الأنبا بيشوي «سكرتير المجمع المقدس» والمحسوب علي الكنيسة بتصريحاته ود.محمد سليم العوا «المفكر الإسلامي» والمحسوب علي المؤسسة الإسلامية بتعليقاته قد تحولا معًا إلي شركاء في حرق هذا الوطن.. وتحولا إلي العامل الوسيط لانطلاق فوضوية الشارع الطائفية في التعبير عن نفسها في علاقاتها اليومية، وهو ما لا يمكن توقع نتائجه.. فلم يحاول أي منهما أن يعبر عن وجهة نظره في إطار مفهوم المواطنة والدولة المدنية التي نروج لها شكلاً.. ونضربها في مضمونها بجميع الأشكال يوميًا.
؟؟
إن ما وصلنا إليه الآن.. هو نتاج تراكمي تاريخي طبيعي.. بدأ فعليًا في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. رغم تقديري واعتزازي الشديد به، ولقد تراجعت بذلك عن رأي وموقف تمسكت به لسنوات طويلة من أن المرحلة الناصرية كانت فترة «التكامل والاندماج الوطني»، إن واقع الأمر يؤكد أن المرحلة الناصرية.. كانت فترة تأسيس لمفهوم الدولة الدينية التي ترتب عليها تراكميًا منذ أكثر من 50 عامًا ما نعانيه الآن.. وما نتج عن تلك المرحلة من الوصول إلي حالة «تديين» المجتمع المصري علي المستويين المسيحي والإسلامي، وإذا كان ما سبق، بدأ مع عدم وجود ضابط جيش مسيحي مصري ضمن مجلس قيادة الثورة، فإنه قد تجلي بعد ذلك في العديد من الإجراءات علي غرار:
- تحويل الأزهر الشريف من جامع إلي جامعة لتدريس العلوم الفقهية والدينية إلي جامعة تضم أيضاً الكليات المدنية.. وهو ما ترتب عليه رفض التحاق الأقباط بها حتي في الكليات المدنية من جانب، وتراجع التطور الحقيقي للتعليم الديني فيها من جانب آخر.
- عدم تولي الأقباط للوزارات ذات السيادة، وتعيينهم في وزارات عديمة الأهمية علي العكس مما تم قبل ثورة يوليو 1952 حينما تولوا الوزارات السيادية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
- ترسيخ فكرة تعيين الأقباط بمجلس الشعب بعد أن كان نجاحهم يتم بالمنافسة في الانتخابات، وعلي أن يتم التعيين بموافقة الكنيسة أو مباركتها.. وهو ما يعني أنها تحولت إلي باب الدخول إلي عالم الممارسة السياسية. - ترسيخ فكرة أهل الثقة من الدين الواحد في التعيين كبديل عن أهل الخبرة والتخصص، وهو ما ظهر كاتجاه فردي من البعض بتكريس بعض الإجراءات لعدم تولي الأقباط وترقيتهم في العديد من الوظائف الحكومية.
- استبعاد كل ما يخص الأقباط في التاريخ المصري من خلال إعادة صياغة المناهج التعليمية، بل التجاوز ضدهم في بعض النصوص.
- تأسيس الاتجاه الديني في الإعلام من خلال بعض البرامج الدينية.
- اعتبار مادة الدين.. كمادة أساسية ضمن مواد النجاح والرسوب للتعليم قبل الجامعي. - تفعيل الشروط العشرة لبناء الكنائس التي أصدرها العزبي باشا (وكيل وزارة الداخلية) سنة 1934 واستمرار عدم وجود حل حقيقي لمشكلة بناء الكنائس وترميمها.
- صياغة الهوية المصرية من خلال الحديث عن مصر الإسلامية وكأنه نوع من الاستبعاد لأقباط مصر.. في المشاركة في الحياة المصرية بجميع جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية. لقد تم اختزال العلاقة بين الأقباط وثورة يوليو 52 إعلاميًا ووطنيًا في شكل العلاقة الطيبة بين البابا كيرلس السادس وبين الرئيس جمال عبدالناصر، وعلي اعتبار أنها علاقة شخصية غير مؤسسية.. وهو اختزال مخل لأنه لم يترجم ببساطة إلي إجراءات ومواقف يشعر بها المواطن المسيحي المصري العادي، وهي العلاقة التي نحصد ثمارها الآن، وإن كنت أؤكد أيضاً أن كل تلك المشكلات التي ذكرتها.. لم تكن في تقديري توجهًا طائفيًا بقدر ما هي إجراءات تم اتخاذها في سياق التوجه السياسي لنظام الرئيس جمال عبدالناصر حينذاك، وهي الإجراءات التي ترتب عليها وجود بيئة صالحة لترسيخ المناخ الطائفي فيما بعد.
وإذا كانت علاقة البابا كيرلس السادس بالرئيس جمال عبدالناصر ومن بعده علاقة البابا شنودة الثالث بالرئيس أنور السادات.. قد تم حصرها في شكل علاقة شخصية تتأثر بالعلاقة المباشرة بين البابا والرئيس سواء في قوتها ومتانتها أو في ضعفها وتدهورها، فإن الأمر قد اختلف في عصر الرئيس حسني مبارك حيث تحولت العلاقة من علاقة شخصية بين البابا والرئيس إلي علاقة مؤسسية بين الكنيسة والدولة.. كعلاقة ثابتة بين الدولة المصرية وإحدي مؤسساتها الدينية، وهو الأمر الذي عالج العديد من السلبيات التاريخية في العلاقة بين المواطنين المسيحيين المصريين والدولة علي غرار: شيوع مبدأ أهل الكفاءة والاقتدار في التعيين في المناصب العليا سواء الوزراء أو المحافظين، والاحتفال بعيد الميلاد.. كعيد قومي للمصريين، والتيسير في قرارات ترميم الكنائس وبنائها إلي حد كبير، وقبل ذلك كله من خلال الجهود المبذولة والملحوظة في ترسيخ منظومة المواطنة بشكل تدريجي علي أساس المساواة الكاملة بين جميع المصريين.
ورغم كل تلك الجهود، فإن تزايد حدة التوترات الطائفية في السنوات الأخيرة.. نتج عنها المزيد من العنف المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في مصر، وإذا كان العنف المسيحي قد اتخذ لسنوات طويلة الجانب الفكري والإعلامي و«علي سبيل المثال: كتابات موريس صادق وبعض المهاجرين المصريين من المسيحيين، ومواقف بعض المنظمات القبطية في المهجر، وآراء زكريا بطرس وتجاوزاته»، فإنه قد جاوز ذلك إلي العنف الجسدي من خلال حوادث متفرقة منذ ثلاث سنوات تقريبًا. ؟؟ لقد اتخذ عنف جماعات الإسلام السياسي موقفًا عدائيًا من المسيحيين المصريين معتمدًا علي تفسير بعض آيات القرآن الكريم علي عكس تفسيرها الصحيح، وفي المقابل من ذلك.. تحدد العنف المسيحي في الجانب الفكري الفردي؛ غير أن واقع الأمر يؤكد علي أن هذا العنف بدأ مع مظاهرات الشباب المسيحي المصري الغاضب في الكاتدرائية بسبب أزمة جريدة «النبأ الوطني»، ثم بعد ذلك بسبب أزمة اختفاء زوجة الكاهن «وفاء قسطنطين»، وهو ما تكرر بعد ذلك عند كل أزمة أو توتر طائفي حقيقي أو مفترض ومتخيل.
لقد بدأ العنف المضاد من المسيحيين المصريين.. كرد فعل للعنف والمشكلات التي تحدث من خلال التعبير بالتظاهر الجماعي داخل الكاتدرائية في بداية الأمر، ثم تطور بعد ذلك ليصل إلي القتل من خلال تكرار قيام عائلة مسيحية بقتل زوج أختهم أو ابنتهم بعد أن أشهرت إسلامها وتزوجته، وأخري يتم خطفها بعد أن تزوجت بمسلم.. وهو ما تكرر عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية بأشكال متباينة، ولقد ترتب علي ما سبق، قيام البعض بالتشكيك في ولاء المسيحيين المصريين وانتمائهم للدولة المصرية من جهة، وادعاء البعض بتمييز الدولة لمواطنيها المسيحيين من جهة أخري، وكأن هناك تواطؤًا من الدولة لصالح المسيحيين ضد المسلمين، فضلاً عن محاولة الترويج للمواقف المتشددة من بعض أبناء مصر المهاجرين من المسيحيين علي اعتبار أنها الصورة العامة الممثلة لجميع المسيحيين المصريين المهاجرين، وتناسي الجميع أن ما يحدث في المجتمع المصري الآن هو ميراث تراكمي بدأ منذ سنة .1952
وعلي الرغم مما سبق، فأؤكد أنه رغم رفضي التام ورفض الغالبية العظمي من المواطنين المسيحيين المصريين لما يقوم به المدعو القمص زكريا بطرس في برامجه الفضائية.. والذي يعتبر درجة متقدمة من درجات العنف.. حيث تسبب في رد فعل إسلامي غاضب تجاه المسيحيين.. وترتب عليه بالتبعية رد فعل مسيحي مضاد، فإن زكريا بطرس هو رد فعل مباشر للعديد من التجاوزات التي تمت من شيوخ التطرف والسلفية، وهو أمر - بالطبع - لا يعفي القمص زكريا بطرس من المسئولية الوطنية المباشرة.. باعتباره واحدًا من رموز التشدد الطائفي المتصاعد في المجتمع المصري الآن، والأخطر في هذا الأمر، أن زكريا بطرس قد تحول إلي ظاهرة إعلامية يجد فيها المواطن المسيحي المصري العادي.. نوعاً من «التنفيس» عن تقوقعه داخل الكنيسة وعدم مشاركته وتفاعله الإيجابي مع قضايا المجتمع. ؟؟
لا شك أن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها المواطن المسيحي المصري قد تم حلها من خلال سيادة القانون.. خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، غير أنه لاتزال هناك بعض المشكلات في طريق الحل.. ويشعر المواطن المسيحي المصري بسببها بالتمييز ضده بسبب بعض التصرفات الفردية التي تتسبب في فقدان الثقة في قوة تنفيذ القانون وفي إقرار قاعدة المواطنة، وهو ما يحلو للبعض أن يروج له علي اعتبار أنه «اضطهاد»، وهو ما أرفضه قطعياً شكلاً وموضوعاً.
إن تلك المشكلات تمثل في حقيقتها تجاوزات فردية من البعض في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وليس توجهاً عاماً، ولكنه للأسف الشديد يظهر نتيجة التضخيم الإعلامي تارة، والتراخي في حل المشكلات تارة أخري..
من هذا المنطلق، أتمني أن تصدر الدولة بعض القرارات القانونية السريعة والحاسمة فيما يخص هذا الملف لكي يكون المتجاوز «عبرة لمن يعتبر»، وعلي سبيل المثال: إحالة القس تداوس سمعان وزوجته كاميليا شحاتة زاخر.. بطلي التوتر الطائفي الأخير إلي النائب العام للتحقيق فيما حدث وكاد أن يتسبب في توتر طائفي ضخم.. لا يعلم أحد مداه، كما أطالب بتحويل قضية الأنبا أغاثون والمحافظ أحمد ضياء الدين إلي النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئول عن هذه الأزمات الطائفية.. فالأفضل معاقبة المتجاوز سواء كان الكاهن أو الأسقف أو المحافظ وإدانة المتجاوز منهما وتجريمه ليدفع ثمن خطئه..وهو ما يؤكد أن الأسقف أو المحافظ ليس علي رأسهما ريشة.. وأن أيًا منهما ليس فوق سلطة القانون وقوته.. خاصة أن هناك شبهة «شخصنة» المشكلة بين الطرفين، وليس أدل علي ذلك من أن أحد الأساقفة الآخرين الذي تقع إبراشيته داخل نطاق محافظة المنيا، وهو الأنبا جاورجيوس «أسقف مطاي وتوابعها» قد نشر إعلان تهنئة بجريدة الأهرام في 1 أغسطس الماضي يشكر فيه اللواء أحمد ضياء الدين «محافظ المنيا» علي اتخاذه قرار إصدار رخصة خاصة لبناء مبني ومقر إدارة المطرانية بمطاي.
إن تلك المشكلات هي قضية أمن قومي حسبما وصف الصديق عبدالله كمال بمقالاته الثلاثة المهمة بجريدة «روزاليوسف» اليومية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي.
--
أود أن أؤكد علي بعض الثوابت في طريق الحل لمثل تلك المشكلات، وهي:
- إن الكنيسة المصرية هي مؤسسة ضمن مؤسسات النظام المصري، وهي ليست بديلاً عن أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية بأي حال من الأحوال.. فهي كيان معنوي له مكانته الروحية والدينية عند أتباعها من المواطنين المسيحيين المصريين، وبالتالي، فهي ليست دولة داخل الدولة.. بل هي مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة المصرية.
- إن المواطن المسيحي المصري هو مواطن مصري بالدرجة الأولي له حقوق عند الدولة المصرية، وعليه واجبات يجب عليه القيام بها لكي تتحقق منظومة المواطنة كما نص عليها الدستور في مادته الأولي.
- أهمية تفعيل القانون الخاص بحظر المظاهرات في دور العبادة سواء كانت الكنيسة أو الجامع.. وهو ما يعني في المقابل توجيه المتظاهرين للأماكن المخصصة للتظاهر أمام مجلسي الشعب والشوري أو المجلس القومي لحقوق الإنسان طالما كان سبب التظاهر حقيقيًا وموضوعيًا.. لكي لا يفقد التظاهر قوته وتأثيره لدي الدولة المصرية.
- أهمية إعداد الكهنة وزوجاتهم وتدريبهم لمواجهة تحديات المجتمع..
- التوقف عن التعامل مع الأزمات الطائفية أو التوترات الطائفية بمنطق الحلول الوقتية السريعة والغامضة.. بغض النظر عما يترتب عليها من أزمات مجتمعية في المستقبل، وهو ما يعني أهمية نشر المعلومات الصحيحة والمدققة أمام الرأي العام.
- إدانة كل من يقوم بالتصعيد في تلك المشكلات سواء كان مسيحيًا أو مسلمًا، وتجريمه قضائياً ليكون «عبرة لمن يعتبر»، وأعتقد أن إخضاع كاهن أو شيخ أو أسقف أو داعية أو مفكر للتحقيق، وتجريم المخطئ والمتجاوز منهم هو أمر مطلوب ومرغوب، والقائمة تتضمن الكثيرين، وعلي سبيل المثال: القس تداوس سمعان وزوجته كاميليا شحاتة، وأبوإسلام أحمد عبدالله.
- عدم التعامل مع التوترات الطائفية بشكل يحمل شبهة «مجاملة» الكنيسة علي حساب أمن المجتمع وأمانه.. علي غرار الترويج إلي تسليم كاميليا شحاتة بطلة التوتر الطائفي الأخير إلي الكنيسة بدلاً من تسليمها لزوجها أو لعائلتها، وكأن الكنيسة هي البديل عن الدولة في حماية حرية المواطن المصري.. فالدولة المصرية هي المظلة الأم المرجعية لجميع المواطنين المصريين.
- وأخيراً، في تقديري أننا نحتاج إلي مراجعة السياسات الأمنية فيما يخص التعامل مع التوترات والأزمات.. خاصة أن حساسية تلك المشكلات جعلت أي مشكلة يتم عمل محضر لها بقسم الشرطة، ويكون طرفها مسيحيًا وطرفها الثاني مسلمًا.. هي قضية أمن دولة، وذلك بغض النظر عن أن المشكلات ليست لها أي علاقة بالدين، وإنما ربما يكون الخلاف أبسط من ذلك بكثير مثل اصطدام سيارتين لواحد مسيحي والثاني مسلم.
--
إن الجميع يطالب بالدولة المدنية، ولكن كلاً يغني حسب ليلاه.. وكل طرف يطالب بالدولة المدنية حسب تصوره الشخصي.
--
لقد جاوز الأمر المدي.. إنها مشكلة تحتاج إلي قرارات فورية استثنائية لتطبيق قانون الدولة بقوته الرادعة المرتكزة علي نصوص الدستور ،لتطبيق منظومة المواطنة المصرية علي جميع أبناء مصر من المسيحيين والمسلمين.. بدون استثناء.