من الخانگة حتي إمبابة »العرفي« عقد صلح باطل لوحدة وطنية زائفة

الطائفية لم تقترب من مصر في عهود الملكية والنضال ضد الاستعمار

عهد عبدالناصر لم يسجل حادثا طائفيا ومصر
دخلت حزام الدول المضروبة بالطائفية مع السادات
نيران الفتنة التي احرقت كنائس امبابة ومن قبلها كنيسة قرية صول والتوترات الطائفية التي تعصف بمصر حاليا نتيجة طبيعية لعقود طويلة من اهمال الدولة لملف العلاقات المضطربة بين عنصري الامة.
اكتفت الدولة بالمصالحات الصورية والجلسات العرفية التي نجحت في القضاء ظاهريا علي مشاكل الفتنة فيما ظلت نيرانها مشتعلة في النفوس وخامدة تحت الرماد.
تعمدت الدولة منح القانون اجازة مفتوحة في التعامل مع ملف الفتنة الطائفية التي ظهرت بشائرها في شكل مخاوف وقلق من جانب الاقباط في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من ذلك لم يسجل العهد الناصري اية توترات طائفية بعد ان حمت الدولة نفسها من مخاطر الفتنة بالقانون عندما كلف عبدالناصر سامي شرف وزير رئاسة الجمهورية بالجلوس اسبوعيا مع احد كبار الاساقفة لبحث مشاكل المسيحيين وحلها.
دخلت مصر حزام الدول المضروبة بالطائفية مع وصول السادات لكرسي الحكم ووصول البابا شنودة إلي كرسي البابوية والمصادمات الشهيرة بينهما ومن احداث الخانكة عام 2791 إلي احداث الزاوية الحمراء عام 1891 اصبحت الطائفية من الامراض المستوطنة في مصر وزاد من حدتها التعامل الامني العنيف من جانب السادات مع هذا الملف الحساس الذي خلق شعورا بالاضطهاد وجرحا غائرا في نفوس الاقباط والمسلمين.
وسجل التاريخ لنظام الرئيس السابق حسني مبارك اكبر عدد من حوادث الفتنة الطائفية التي تجاوزت 05 حادثا لجأ خلالها النظام إلي معالجة الطائفية بالمسكنات والمهدئات ولكنه فشل في التعامل معها لدرجات وصلت بمصر إلي حد الانفجار.
وقبل قيام ثورة يوليو كانت العلاقة بين المسلمين والاقباط في احسن صورها وكان الجميع يشعر بأنه شريك حقيقي في هذا الوطن دون ان تعوقه خانة الديانة في البطاقة الشخصية عن المشاركة في النضال من اجل تحرير مصر من الاستعمار البريطاني.. ولعب الاقباط دورا بارزا في ثورة 9191 التي تجسد فيها مفهوم المواطنة بكل معانيه فعندما تشكل وفد من المصريين لمقابلة المندوب السامي البريطاني لإبلاغه برغبة المصريين في الاستقلال ولم يكن من ضمن اعضاء الوفد قبطي واحد وتغلبت مصرية الاقباط علي ديانتهم وتقدمهم السياسي البارز فخري عبدالنور حاملا سؤالا صريحا للزعيم سعد زغلول وهو كيف تطالبون باستقلال مصر في غياب اقباطها؟!
وتمر السنوات والمصريون اقباطا ومسلمين يسعون لنيل الاستقلال وفشلت كل محاولات الاستعمار لاشعال نيران الفتنة وحدثت وقائع عديدة جسدت روح التلاحم بين عنصري الامة ولعل اشهرها فدائية المناضل سنوت حنا الذي افتدي بصدره مصطفي النحاس باشا زعيم الاغلبية انذاك وجاء دور المجاهد الكبير مكرم عبيد كما كان يسمونه المصريون بفهمه العميق للاسلام وحفظه للقرآن الكريم ليرسخ مفهوم المواطنة بين المسيحيين والمسلمين فقد كان مكرم عبيد هو القائد الفعلي لحزب الوفد صاحب الاغلبية الكاسحة رغم وجود مصطفي النحاس باشا في منصب رئيس الحزب.
غبار الشك
واذا كان المصريون قد تمسكوا في مواجهة الاحتلال بالمواطنة كدستور وسلوك وطريق للحياة والتعايش فانه مع قيام ثورة يوليو بدأ غبار الشك يتراكم علي جدار العلاقة بين عنصري الامة، خاصة عندما لم يجد الاقباط بين اعضاء تنظيم الضباط الاحرار قبطيا واحدا وزاد من حدة الشك في نفوس الاقباط التقارب الواضح بين الثورة وتنظيم الاخوان المسلمين اضافة إلي تعامل الثورة مع ازمة اختطاف البطرك القبطي الانبا يوساب من جانب تنظيم جماعة الامة القبطية عام 4591 علي انه شأن قبطي داخلي الامر الذي ضاعف من مخاوف الاقباط.
وبالرغم من الهواجس التي بدأت في السيطرة علي نفوس المسيحيين فان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد سعي إلي تبديد هذه المخاوف من خلال تحقيق حلم البطرك كيرلس السادس واصدر قرارا بانشاء كاتدرائية الاقباط المرقسية بتكاليف بلغت مليوني جنيه وحش الطائفية
خرجت مصر من عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهي تحمل شهادة موقعة من ملايين المصريين اقباطا ومسلمين بانها دولة خالية من الفتنة الطائفية وتتمتع بعافية شديدة في وحدتها الوطنية.
ومع قدوم السادات للحكم اتفق العديد من المؤرخين والكتاب ان مناعة مصر ضد الطائفية بدأت في الانهيار بل ذهب البعض منهم إلي التأكيد علي ان السادات اشرف بنفسه علي ولادة وحش الفتنة الطائفية عندما استخدم الجماعات الاسلامية لضرب الناصريين والشيوعية وكانت النتيجة ان المولود المشوه تعملق وبدأ في إلتهام وحدة مصر الوطنية والتهم السادات ذاته في حادث المنصة الشهير عام 1891.
وبالرغم من وجود شبه اجماع علي ان ضربة البداية للتاريخ الطائفي في مصر كانت مع وقوع حادثة الخانكة عام 2791 إلا ان المفكر سمير مرقس يؤكد ان حادثة اخميم عام 0791 كانت هي البداية واحداث طائفية عديدة وقعت في عصر السادات اعتمدت فيها الدولة علي سياسة المسكنات والتعامل الامني مما ادي إلي زيادة الاحتقان بين الطرفين.
وبعيدا عن هذا الخلاف التاريخي فقد شهدت مصر يوم السادس من نوفمبر عام 2791 بداية العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين بسبب قيام اعضاء جمعية الكتاب المقدس ببدء الصلاة بمقر الجمعية تمهيدا لتحويلها إلي كنيسة رغم عدم حصولها علي ترخيص، مما ادي إلي حدوث مواجهات بين الجانبين عندما انفعل احد الاقباط وقام باطلاق النار علي المتظاهرين المسلمين الذين قاموا بالتوجه إلي منزله واماكن وتجمعات المسيحيين بالخانكة واحرقوها واتلفوها وارجع البعض تصاعد الاحداث إلي قيام عدد كبير من القساوسة ويزيد علي الف كاهن بمسيرة لاستعراض القوة وساروا حتي قصر الجمعية واقاموا شعائر الصلاة فيها.
مسكنات الطائفية
وبالرغم من خطورة الحادث إلا ان وزارة الداخلية لم تفعل شيئا سوي السعي إلي تهدئة الامور دون اجراءات حاسمة ليفلت المجرمون مسلمين ومسيحيين بعيدا عن قبضة العدالة وينفجر بعدها العديد من الاحداث الطائفية خمدت احداث اول فتنة طائفية في تاريخنا المعاصر وهي حادثة الخانكة ولكنها اكدت حقائق لا يمكن اغفالها في ذلك الوقت وكان من ابرزها الاعتقاد الذي استقر في نفوس الاقباط ووصل إلي درجة اليقين بان السادات يتعامل معهم كأقلية وانهم ليسوا شركاء في الوطن وان حادثة الخانكة كانت السبب الاساسي وراء حالة التوتر التي سادت علاقة البابا شنودة والرئيس السادات طوال فترة حكمه وذهب بعض الاقباط إلي التأكيد علي ان السادات كان يتعمد استفزاز البابا شنودة بتوجيه الحديث إليه قائلا: انا رئيس مسلم لدولة مسلمة متجاهلا تماما ان مصر بها مسيحيون.
وحقيقة اخري اكدتها احداث الخانكة الطائفية تتمثل في ان الدولة اعتمدت سياسة المسكنات ومجالس الصلح العرفي والزيارات الهشة الصورية من مشايخ وقساوسة للتعامل مع هذا الملف الشائك بعد ان اهملت تقرير د.جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب الذي كلفه السادات باعداد تقرير تقصي حقائق لاحداث الخانكة وانتهي التقرير إلي تحميل الدولة العديد من المسئوليات وراء تفشي الاحداث الطائفية واوصي التقرير ببعض التوصيات التي لم تصادف ارتياحا من جانب السادات فاخذ التقرير طريقه إلي ادراج الدولة ولم يخرج منها إلا في مناسبات واحداث طائفية اخري كوثيقة للاستشهاد بها ثم يعود سريعا للادراج وخاصة انه كان من ضمن توصياته اصدار قانون موحد لدور العبادة.
وكان التعامل اللين مع احداث كنيسة الخانكة وعدم تنفيذ القانون علي المعتدين من الطرفين وبالا علي مصر والتي شهدت في عهد السادات انفجارا طائفيا انتقل من الخانكة ومرورا باغتيال القس غبريال عبدالمتجلي كاهن الكنيسة التوفيقية بسمالوط بالمنيا ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والاقباط وصلت إلي حد استخدام الاسلحة النارية وظهرت المنشورات التي تكفر المسيحيين وتجيز قتلهم والاستيلاء علي اموالهم وفي أوائل عام 9791 احرقت كنيسة قصرية الريحان الاثرية بمصر القديمة عام 0891 اضافة إلي اعتداء بعض افراد من طلاب الجماعات الاسلامية علي الطلاب المسيحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالاسكندرية في يونيو 1891 وفي كل مرة كانت تلجأ الدولة إلي الحلول الوقتية والمسكنات والاحضان الزائفة والمصالحات الصورية لتبقي النار دائما تحت الرماد تنتظر من ينفخ فيها لتستعمل من جديد.
واختتم النظام السابق سنوات حكمه بحوادث طائفية كارثية ومنها مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها 6 أقباط ومسلم ليلة عيد الميلاد المجيد وربط البعض بينها وبين حادث فرشوط الذي قام فيه مواطن قبطي باغتصاب فتاة مسلمة صغيرة وقد ادي الحادث إلي توترات طائفية عنيفة في مدينة فرشوط.. ولايغيب عن الاذهان حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية والذي وقع في بداية العام الحالي وراح ضحيته عشرات الاقباط.
وفي حادث نجع حمادي لجأ النظام السابق إلي اسلوب العدالة غير الناجزة وتعمد تأخير اجراءات المحاكمة وفي الحادث الثاني لجأ إلي اسلوب التلفيق وبين التأجيل والتلفيق ظل العنف الطائفي خطرا مقيما في مصر يهدد بإشعالها في اي لحظة.