البرلمان يرفض تعديل قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم، الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ويقضي التعديل المقترح باستبدال نص المادة 94 من القانون إلى "يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى، و600 جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية، وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته"، كما نص التعديل المقترح على وقف صرف هذه المكافأة لمن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية.
وجاء رفض الاقتراح بمشروع القانون بعد أن أوضح مساعد وزير الدفاع للتشريع والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين أن النائب عبد المنعم العليمي تقدم بهذا المقترح عامي2004 و2005، وتمت مناقشته في لجنة الدفاع والأمن القومي حينها، مؤكدًا أن القوات المسلحة بها ستة أوسمة وثمانية أنواط، وليس من المقبول تخصيص زيادة مادية على أحد الأنواط دون الآخر، والقوات المسلحة لا تدخر جهدًا لأفرادها وتقدم الرعاية لهم سواء من كان داخل الخدمة أو خارجها.
وقال اللواء ممدوح شاهين إنه توقَّع أن يكون التعديل التشريعي المقترح متعلقًا بإنشاء نوط أو وسام للشهداء الذين سقطوا في سيناء وكافة مناطق الجمهورية في حوادث الإرهاب، وكذلك من سقطوا شهداء في 25 يناير و30 يونيو و3 يوليو، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بزيادة أي أنواط، وهو ما يستدعي مطالبة اللجنة برفض الاقتراح بمشروع القانون.