ممثل وزاراة الدفاع يرفض قانون «العليمي»

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وجاء ذلك بناءا على مطالبة اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع بضرورة رفض المشروع.
وينص القانون على أن يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدراها ألف جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من كافة أنواع الضرائب أو الرسوم.
ويسري هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستفيدين بأحكام المكافأة الشهرية التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون، ولا يستفاد من هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الإساءة إلى الدولة أو يعد إفشاء لسر من الأسرار العسكرية ، وفي جميع الأحوال يوقف صرف المكافأة لأي من المستفيدين يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو يرتكب عملا مما ذكر في الفقرة السابقة.