وزير الاستثمار الأسبق يدعو للتحول للدفع الإلكتروني بدلا من السداد النقدي

دعا الدكتور زياد بهاء الدين، وزير الاستثمار الأسبق، إلى تبني برنامج لتحفيز تحول الاقتصاد المصري إلى الاعتماد على وسائل إلكترونية ومصرفية والاستغناء عن التعامل النقدي بالصورة الطاغية الموجودة حاليا.
وقال بهاء الدين، خلال مؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدي"، الذي نظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع مركز سايب اليوم، الخميس، إن العالم كله شهد زيادة في التعاملات والتسويات المالية الإلكترونية، وهو ما يرجع إلى التغيرات التكنولوجية التي سهلت إجراء المعاملات، وأحدث تحولا تدريجيا من التحول النقدي إلى التعامل مع الوسائل الإلكترونية والمصرفية للسداد، وهو له أثر على الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف أن تقليل الاعتماد على السداد النقدي يؤدي إلى كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد وكفاءة أكثر في إدارة الاقتصاد وتقليل تكلفة التعامل وتراجع حجم الفساد و التهرب وغسل الأموال، بالإضافة إلى المساواة بين المتعاملين في السوق.
وأكد بهاء الدين أنه لا يجوز أن يوجد من ينتج ويدفع جمارك ورسوما، وفي المقابل هناك من يعمل في نفس المجال ويقدم خدمة أو صناعة ولكن لا يدفع المستحقات التي عليه.
وأشار إلى أن التعامل غير النقدي يسهم في الحد من الفساد والقضاء على التهرب الضريبي ويضمن كفاءة الاقتصاد، فضلا عن الحد من المخاطر اليومية من التعامل النقدي طول اليوم.
ولفت إلى أن العالم كله انتبه لأهمية هذا التعامل وأصبح أحد مؤشرات التقدم الاقتصادي، وهو التحول للتعامل غير النقدي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني من طغيان التعاملات المالية النقدية رغم خطورته على تراجع الأداء الاقتصادي، وهو ما يرجع إلى حجم الاقتصادي غير الرسمي الذي يميل إلى التعامل النقدي، فضلا عن حجم انتشار القطاع المصرفي وممارسات الفساد والتهرب الضريبي الواسعة، فضلا عن العوامل الثقافية التي تميل للتعامل النقدي سواء للتهرب أو من منطق" داري على شمعتك تقيد".
وأشار إلى أن الدول المتقدمة الصناعية تجاوزت هذه المشكلة، وهناك برامج طموح في المجال منها نيجيريا والهند، حيث إن لديهم تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتقليل المصروفات.
وقال بهاء الدين إن جزءا من تكلفة البنوك في فتح حسابات جديدة هو حفظ المستندات، وإنه إذا تم التحول إلى الحفظ الإلكتروني في قانون البنوك الجديد سيسهم في تخفيض التكلفة بصورة كبيرة حتى لصغار المودعين.
وشد على ضرورة حث التعاملات للتحول للسدد الإلكتروني من خلال القانون بحيث يتم إلزام المواطن بالسداد الإلكتروني في قيم مالية محددة في الخطوة الأولى منها سداد أقساط التأمين والتمويل العقاري وغيرها.
وأضاف أن هناك جزءا تتحمله الدولة يمكن التحول للسداد الإلكتروني فيه، ومنه سداد الضرائب والجمارك وتعامل الدولة مع الموردين في المناقصات وسداد الأجور والتأمينات الاجتماعية، وكل الرسوم السيادية، وهي مجالات يمكن التحول فيها للمجال غير النقدي.
وأكد أن الاقتصادي غير الرسمي كان له دور في مرحلة ما ولكن استمراره أمر غير مطلوب، خاصة أن دخول أي ملكية جديدة في الاقتصاد الرسمي تعني توفير حماية للعامل بهذه المنشآت، وكذا يكون قطاعا تتعامل معه الدولة باعتباره جزءا من الكيان الرسمي للتجارة في الدولة.