النمسا تؤكد استمرار عدم تجريم القانون النمساوي لعملية الختان

أكد متحدث رسمي باسم وزارة العدل النمساوية اليوم الأربعاء عدم وجود نية لدى الوزراة لإدخال تعديلات على القوانين النمساوية الخاصة بعدم تجريم عملية الختان التي تجرى للأولاد في المستشفيات النمساوية ردا على الدعاوى التي تصاعدت مؤخرا مطالبة بتجريم عملية الختان في النمسا كرد فعل على الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة في مدينة كولن الألمانية بهذا المعنى .
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن وزيرة العدل ترى عدم وجود حاجة في الوقت الراهن لتغيير القانون الذي ينظر إلى عملية الختان على أنها لاتشكل مخالفة للقانون " في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا على حق أفراد الجالية الإسلامية في ممارسة الطقوس الدينية التي كفلها الدستور النمساوي من خلال اعترافه بالدين الإسلامي كديانة رسمية في النمسا منذ عام 1912 وهو ما ينعكس على القوانين النمساوية التي لاتجرم عملية الختان .
في المقابل، ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية دعاوى تطالب بتجريم عملية الختان للأولاد من خلال توصيفها على أنها جريمة تتسبب في حدوث إصابات جسدية ، حيث تسلط الضوء على هذه القضية لحث المعنيين على رفع قضايا تطالب بمنع عملية الختان في النمسا وربطها بالحصول على موافقة الشخص الذي سيخضع لهذه العملية وهو الأمر الذي يعد مستحيلا في السن المبكرة التي تجرى فيها العملية .
وفي نفس السياق، أرجع رئيس الجالية اليهودية بالنمسا " دويتش أوسكار " السبب الرئيسي في الحملة الحالية ضد عملية الختان، التي يتفق على ممارستها أبناء الجالية اليهودية والإسلامية، إلى محاولات المتطرفين الحثيثة ضد معتنقي الديانات في النمسا، معربا في ذات الوقت عن أسفه لتصاعد هذا الاتجاه في العديد من الدول الأوروبية خلال الآونة الأخيرة.