مطالب بسن قانون ختان الذكور بألمانيا

حثَّ رئيس الجالية اليهودية في ألمانيا وأحد الأطباء البارزين، الحكومة على سن قانون جديد ينص بشكل واضح على أن ختان الذكور لأسباب دينية قانوني بعد أن حظرت محكمة إقليمية بذلك.
وقضت محكمة في كولونيا بغرب ألمانيا في قضية كان طرفها صبي مسلم أصيب بنزيف بعد أن أجريت له عملية ختان، بضرورة انتظار العائلات حتى يكبر أولادها قبل ختانهم.
ولا يسري هذا الحكم إلا على منطقة كولونيا، لكن الجماعات اليهودية والإسلامية ردت بشكل غاضب قائلة: "إن ذلك يشكل تهديدًا لحرية العقيدة في ألمانيا وتعهدت حكومة المستشارة إنجيلا ميركل بمعالجة القضية".
وقال ديتير جرومان، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا لمجلة فوكس الأسبوعية: "نحتاج لقانون يوضح أن الختان مشروع وقانوني".
وأضاف أنه بعث برسائل إلى ميركل وزعماء الأحزاب السياسية الأخرى ورؤساء وزراء الولايات دعاهم فيها إلى تقديم دعم عاجل لإصدار مثل هذا القانون بعد العطلة الصيفية.
وقال: إن حزب الخضر المعارض فقط هو الذي قدَّم التزامًا صريحًا بدعم إصدار قانون جديد للختان.
وأضاف أن عدم القيام بتحرك قد يعرض للخطر استمرار وجود الجالية اليهودية في ألمانيا "سيتعين علينا الرحيل" إذا لم يصدر مثل هذا القانون.
وعادة ما يقوم اليهود بختان الذكور بعد ثمانية أيام من ميلادهم، في حين أن الوقت بالنسبة لختان المسلمين يتفاوت وفقا للعائلة والبلد.
ويشعر أطباء ألمان أيضا بقلق من أن عدم وجود وضوح قانوني بعد قرار المحكمة قد يزيد من المخاطر الصحية من خلال فرض إجراء الختان بشكل سري.
وقال فرانك ألريتش مونتجمري، رئيس الجمعية الطبية الألمانية لصحيفة "تاجشبيجل أم زونتاج" أمس الأحد: "نرى أن حكم المحكمة هذا لا يتسم بالحساسية وخطأ"، وحث أيضا على قيام الحكومة بعمل سريع لإنهاء هذا الغموض القانوني.
وكان الناطق باسم ميركل ستيفان سيبرت قد قال ان موقف المستشارة ميركل ينطلق من ايمانها بضرورة حماية حرية العبادة.
وقال الناطق إنه "ينبغي السماح بممارسة الختان دون خوف من العقوبة ما دامت هذه العمليات تجرى بطريقة مسؤولة."
ولكن سيبرت قال "تؤمن الحكومة الالمانية بكل اعضائها انه من الضروري ان تمكين اليهود والمسلمين من ممارسة حقوقهم الدينية في المانيا"، مضيفا ان الحكومة ستعمل بشكل عاجل على تثبيت الاسس القانونية من اجل ذلك.
وقال "من الواضح ان هذا الموضوع لا يحتمل التأجيل، فحرية العبادة تعتبر مبدأ قانونيا مقدسا."
وكانت الجمعية الطبية الالمانية قد امرت اعضاءها من الاطباء بالامتناع عن اجراء عمليات الختان عقب صدور قرار المحكمة، مع ان الطبيب المعني في القضية قد برئ وان الحكم لم يكن ملزما. ولكن منتقديه يخشون من يستخدم الحكم كسابقة تتبع في المحاكم الالمانية الاخرى.