أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل واتخذت الدولة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حيال تنفيذ ذلك. وقالت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، بحضور وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 لحماية الطفولة حمى الأطفال من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلي للطفل. وأضافت أنه تم رفع سن الطفل حيث اعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأى إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.