غادة والي: الدولة اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لحماية الطفل

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل وأن الدولة اتخذت التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حيال تنفيذ ذلك.
وقالت فى بيان لها اليوم، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 ينص على حماية الطفولة من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتم رفع سن الطفل حيث اعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأى إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء امام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة والذي عقد تحت عنوان "معا نحمي الأطفال من العنف "وشهده وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني.
واشارت الوزيرة الى جهود وزارتها في دعم نظم حماية الطفل تحت مظلة تهدف إلى توفير أعلى درجات الرعاية للأطفال حيث تشرف الوزارة على 472 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و " 37" مؤسسة للأطفال بلا مأوي، و " 14,000" دور حضانة.، تمثل ذلك في استخدام معايير للجودة داخل مؤسسات الرعاية و تقديم عدد من المبادرات المجتمعية الايجابية مثل مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" و" شبابنا يخدم بلدنا" والتي تهدف جميعها الى تقديم رعاية بمنظور مختلف كذلك تم إنشاء فريق التدخل السريع إحدى آليات الحماية للوزارة عام 2014م، وتم رصد الخط الساخن للوزارة 16349لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات الطفولة .
وتابعت والى في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر واسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ومنظمة اليونيسف الى اليات الوزارة لدمج الأطفال بالمجتمع من خلال مبادرة التوظيف، مساعدة أبناء المؤسسات في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى برنامج متكامل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر لمعالجة ظاهرة اطفال بالمأوى.