مؤتمر للمنظور الإسلامي المسيحي في حماية الطفل من العنف

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل، وإتخذت الدولة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حيال تنفيذ ذلك.
قال "والي" صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 لحماية الطفولة من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتم رفع سن الطفل، حيث اعتبر طفلًا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأي إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.
جاء ذلك في الكلمة التي القتها وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة والذي عقد تحت عنوان "معًا نحمي الأطفال من العنف"، وشهده وزير الأوقاف وفضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني.
وأضافت "والي" إلى جهود الوزارة في دعم نظم حماية الطفل تحت مظلة تهدف إلى توفير أعلى درجات الرعاية للأطفال، حيث تشرف الوزارة على 472 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و37 مؤسسة للأطفال بلا مأوي، و14 ألف دور حضانة.
تمثل ذلك في استخدام معايير للجودة داخل مؤسسات الرعاية وتقديم عدد من المبادرات المجتمعية الايجابية مثل مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" و"شبابنا يخدم بلدنا"، والتي تهدف جميعها إلى تقديم رعاية بمنظور مختلف، كذلك تم إنشاء فريق التدخل السريع أحد آليات الحماية للوزارة عام 2014م، وتم رصد الخط الساخن للوزارة 16349 لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات الطفولة.
وتابعت الوزير، في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومنظمة اليونيسف، إلى آليات الوزارة لدمج الأطفال بالمجتمع من خلال مبادرة التوظيف، مساعدة أبناء المؤسسات في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى برنامج متكامل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر لمعالجة ظاهرة اطفال بالمأوى.
شهد نهاية المؤتمر توقيع بيان لمناهضة العنف ضد الأطفال.