غادة والى: الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل‎

اكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على ان الدساتير المصرية كفلت حقوق الطفل واتخذت الدولة التدابير التشريعية والإدارية اللازمة حيال تنفيذ ذلك.
واضافت والى فى كلمتها أمام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة صدرقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والقانون المعدل له رقم 126 لسنة 2008 لحماية الطفولة من جميع أشكال العنف، والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ومحاولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وتابعت:" تم رفع سن الطفل حيث اعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحظر تشغيل الأطفال لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وعدم تدريب من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وحظر تعريض الطفل لأى إيذاء جسدي أو معنوي أو توجيه أي إساءة.
جاءت كلمة الوزيرة غادة والى صباح اليوم نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء امام مؤتمر المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة والذي عقد تحت عنوان "معا نحمي الأطفال من العنف "وشهده وزير الأوقاف وفضيلة شيخ الازهر وقداسة البابا توا ضروس الثاني.
وأشارت والى الى جهود الوزارة في دعم نظم حماية الطفل تحت مظلة تهدف الى توفير اعلى درجات الرعاية للأطفال حيث تشرف الوزارة على 472 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و (37) مؤسسة للأطفال بلا مأوي، و (14,000) دور حضانة..
واوضحت ام الوزارة تسخدم معايير للجودة داخل مؤسسات الرعاية و تقديم عدد من المبادرات المجتمعية الايجابية مثل مبادرة "بينا مصر بكرة احلى" و" شبابنا يخدم بلدنا" والتي تهدف جميعها الى تقديم رعاية بمنظور مختلف كذلك تم انشاء فريق التدخل السريع احد آليات الحماية للوزارة عام 2014م، وتم رصد الخط الساخن للوزارة 16349لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات الطفولة .
واشارت إلى أن الوزارة استخدمت اليات لدمج الأطفال بالمجتمع من خلال مبادرة التوظيف، مساعدة أبناء المؤسسات في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة الى برنامج متكامل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر لمعالجة ظاهرة اطفال بالمأوى،
وفى نهاية المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر واسقفية الخدمات العامة الاجتماعية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ومنظمة اليونيسف توقيع بيان لمناهضة العنف ضد الأطفال.