* وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: نقترح إلغاء العلاج على نفقة الدولة لتقديم خدمة طبية متميزة * عضو بلجنة الصحة: اقتراح إلغاء العلاج على نفقة الدولة بسبب الفساد و"الواسطة" معاناة كبيرة يتعرض لها العديد من المرضى فى مصر فى الحصول على العلاج داخل مستشفيات الدولة والحصول على خدمة طبية لائقة، وتكون المعاناة أكبر حينما يتصل الأمر باحتياج العلاج إلى خدمة طبية غير متوافرة فى مستشفيات الدولة من خلال نظام العلاج على نفقة الدولة الذى اقترح أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إلغاءه رغم أنه يمثل أملا كبيرا للعديد من المرضى فى سبيل القضاء على الفساد الكبير الذى يحدث فى هذا النظام مقابل تطبيق التأمين الصحى الشامل. وفى هذا الصدد، أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مقترح إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة هو مقترح أولى لم تكتمل محاوره حتى الآن، ولكنه سيكون قيد البحث والدراسة. وقالت عبد الحليم، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن اللجنة تهدف من خلال مقترح إلغاء العلاج على نفقة الدولة إلى تقديم خدمة طبية على مستوى عال للمواطن دون أن يدفع أى أموال من خلال تفعيل نظام العلاج بالمجان ليحصل المواطن على خدمة طبية متميزة. وأضافت أنه ليس الهدف من وراء المقترح استبدال العلاج على نفقة الدولة بالتأمين الصحى الشامل باعتبار أن التأمين الصحى الشامل لم يطبق حتى الآن، ولا نعرف جدواه ولا يمكن تقييمه، لكن المغزى من المقترح توفير الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين من خلال أن تقدم الخدمة المستشفيات التابعة للدولة بدلا من أن تقوم الدولة بشراء الخدمة كما هو الحال فى نظام العلاج على نفقة الدولة الذى يهدر أموالا كثيرة. من جانبه، أكد النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اقتراح اللجنة بإلغاء العلاج على نفقة الدولة جاء نظرا لما يشهده هذا النظام من فساد كبير وعدم عدالة فى صرف العلاج على نفقة الدولة لكل الأفراد المستحقين، ولكن تتدخل فيها العلاقات بالمسئولين التى تمنح غير المستحقين فى أحيان كثيرة العلاج على نفقة الدولة. وقال باسيلي، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الهدف الرئيسى من مقترح إلغاء العلاج على نفقة الدولة هو تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن دون البحث عن "الواسطة" التى تتحكم فى نظام العلاج على نفقة الدولة، وذلك من خلال تطبيق نظام تأمين صحى شامل يقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى. وأضاف أن نظام العلاج على نفقة الدولة لن يتم وقفه قبل تطبيق نظام تأمين صحى شامل يتم تطبيقة على جميع المواطنين تكون له آليات واضحة فى تطبيقة على الجميع دون أى تفرقة، وتتم مراقبة أدائه وتقييمه لفترة معقولة قبل أن يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة بشكل كامل. وعن إمكانية تحميل نظام التأمين الصحى مزيدا من النفقات على المواطن البسيط، أوضح "باسيلي" أنه سيراعى فى القانون الخاص بالتأمين الصحى استثناء الفئات غير القادرة فى حالات العلاج العاجلة.