دبلوماسيون: رخا احمد: خط عرض 22 حسم "حلايب وشلاتين" لصالح مصر السودان تسعى لشغل الرأي العام بتصريحاتها المستفزة عن "حلايب" بيومي لخارجية السودان: ابحث عن جنوب دولتك قبل أن تتحدث عن حلايب وشلاتين خلاف يقترح تكوين "غرفة مغلقة" لوضع استراتيجية تقنن التعامل مع القضية عاد وزير خارجية السودان مجددا لتكرار سيناريو حلايب وشلاتين بعدما قال إبراهيم غندور، إن السودان لديها حقوقا سيادية في مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر، وأن بلاده لن تتخلى عن تلك الحقوق، وأن الخرطوم سوف تستخدم الإجراءات القانونية والسياسية من أجل استعادة المنطقتين، فالطرف السوداني و كأنه أخذ على عاتقه أن لا يكف عن هذه التصريحات المستفزة. وعن كيفية التعامل مع هذه التصريحات المتكررة من قبل السودان، لإنهائها، قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر اعتادت منذ عام 1958 على إثارة الجانب السوداني لأزمة حلايب وشلاتين والادعاء بأنهما سودانيتان، برغم أنها أراض مصرية 100% وفقا لخط العرض 22 الذي يفصل بين حدود البلدين. وقال "حسن"، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "الحديث عن حلايب وشلاتين محسوم ولا مجال للتشكيك في ملكية مصر لها، بينما تصريحات وزير الخارجية السوداني لا يجب النظر إليها، حيث إن هدفها الأول إشغال الرأي العام بأشياء غير مهمة". وقال الدبلوماسي الدكتور جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أفضل الردود على ما قاله وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان) أن مصر"لن تتخلى عن حقوق السيادة على مثلث حلايب، ويجب على وزير الخارجية السوداني أن ينظر إلى جنوب السودان التي فقدها بسبب عدم سيطرته على الإخوان. وأضاف "بيومي" أنه لا توجد أي وثائق تاريخية تشير إلى أن حلايب وشلاتين سودانية، كما أن نواب حلايب وشلاتين التي يتحدث عنهما، يمثلون سكان المثلث داخل مجلس النواب المصري ، متسائلا على أي شيء يتحدث هؤلاء عن أنهما سودانيتان. وأوضح أن الدولة ليست في حاجة للرد على التصريحات من وقت لآخر لأن حلايب وشلاتين ملكنا وتحت السيادة المصرية. فيما وضع السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخاريجة السابق، روشتة لإنهاء حديث السودان من حين إلى الآخر حول حلايب وشلاتين، تبدأ باتفاق مجلس الشعب ورؤساء الأحزاب على وضع استراتيجية مشتركة يتم التعامل بها في كل ما يخص أمر الحدود أو العلاقات الخارجية لمصر حتى لانجد خلافات كل فترة، وشرط أن لا تسمح هذه الاستراتيجية للعموم بالتدخل سواء بالمظاهرات أوغيرها في هذا الأمر. وأوضح "خلاف"أنه يجب عمل غرفة مغلقة للنظر في معالجة أمر الحدود المصرية تضم مسئولين في الدوائر الأكثر تخصصا التي تتعامل مع جغرافيا حدودنا، كذلك أساتذة قانون دولي والمتخصصين في جغرافيا الحدود إلى جانب مجلس النواب لتخرج في النهاية باستراتيجية تعامل من شأنها إزالة اللبس عند الأغلبية الجاهلة بالأمر. وأوضح أنه يجب استطلاع تجارب الدول الأخرى في كيفية تسيير تلك الأمور حتى نمتثل لتجارب الدول الأخرى في المعالجة.